أطر صحية تطالب بالاستقرار الوظيفي ببني ملال

خاضت أطر صحية منضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية الجامعة للموظفين العموميين بقطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية للصحة للمطالبة بالاستقرار الوظيفي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الصحة غليانا غير مسبوق، بسبب قانون المجموعات الصحية الترابية التي تنوي وزارة الصحة تنزيله في المستشفيات العمومية، والذي يعتبره مهنيو القطاع بمثابة طرد من الوظيفة العمومية.

وكان بيان مشترك للتنسيقية الوطنية الجامعة للموظفين العموميين بقطاع الصحة والتنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام قد دعا في وقت سابق جميع الاطر الصحية إلى تنفيذ وقفات أمام المستوصفات والمشافي ومندوبيات الصحة والمديريات الجهوية كل يوم لمدة نصف ساعة ما بين الساعة الثانية عشرة زوالا والثانية عشرة والنصف بعد الزوال للتعبير عن “الرفض التام والقاطع لطرد الشغيلة الصحية من الوظيفة العمومية”.

وقال المصدر ذاته إن “الدخول في مرحلة الإضرابات المستمرة طوال الشهر وكذا الاعتصامات لن تتأخر إذا ما قررت الحكومة المضي قدما في مشروعها الرامي لبيع المشافي العمومية بمنتسبيها”.

وبحسب البيان فإن هذه الاحتجاجات التي تخوضها شغيلة الصحة تأتي استكمالا لما أسموها بـ”المعركة المقدسة دفاعا عن المشفى العمومي وسعيا لاستعادة الإطار الوظيفي المسروق والعودة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وحذر المصدر عموم موظفي الصحة “لما يحاك ضدهم من مؤامرات ومخططات شيطانية”، مشيرا إلى “التواطؤ الخيالي على موظفي الصحة والمرفق العمومي واستمرار أذناب الحكومة ووزارة الصحة في ترويج المغالطات والتطمينات الكاذبة وتدليس الحقائق والمحاولات اليائسة من أجل تنويم وتخدير الشغيلة الصحية”، وفق تعبير المصدر.

يذكر أن وزراة الصحة أطلقت سلسلة لقاءات مع النقابات، بهدف مناقشة منهجية العمل اللازمة لتطبيق القوانين الجديدة في القطاع الصحي.