منظمة حقوقية تستنكر تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

أثارت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد موضوع الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في مخيمات تندوف، وتجنيدهم القسري من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية.

ونددت المنظمة بـ”قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بتجنيد الأطفال وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الايديولوجي من أجل استخدامهم في ارتكاب اعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال تجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية الشريفة”.

واستهدنت المنظمة خرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي وسكوت المنتظم الدولي عن هذا الاستغلال البشع، رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فعصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم لتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال.

وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد على أن تجنيد الأطفال عمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

وجاء في بيان المنظمة أن “تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”، داعية إلى معاقبة هذه العصابة الإرهابية.

وأوضح المصدر ذاته أن البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، مذكرة في هطا السياق بقرار لمجلس الأمن الدولي يدين بشدة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999.

واعتبرة المنظمة قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، جريمة إنسانية، وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.

ودعت الهيئة الحقوقية المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل تضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو، محملة الجزائر كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، والتي يجب مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الذي تديره.