شكاية بـ “تحريف” محضر دورة ماي تلاحق رئيس جماعة المعازيز بالخميسات

قدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المعازيز بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بشأن “تحريف وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة ماي العادية لعام 2023 وتغيير ما جرى بها”.

الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، طالبت وكيل الملك بتطبيق القانون والحد من كل ما هو مخالف لمقتضياته، واتخاذ اللازم في الموضوع والتدخل للحد من استخفاف الرئيس بمكانة المجلس وبالسلطة الرقابية لأشغاله وبالقانون.

وأوضح أعضاء المجلس، أن ما ورد في محضر دورة ماي العادية لعام 2023 المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2023 مخالف للواقع والحقيقة التي عرفتها الجلسة، مشيرين إلى أنه تمت إضافة معطيات لم يتداول فيها المجلس، وحذف أخرى تم التداول بشأنها، وتغيير بعض ما جرى في الجلسة وبعض الأرقام.

ومن بين ما تم تزويره، حسب الشكاية، تغيير مبلغ يتعلق بإعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية من 90.000.00 درهم صوت عليه أثناء الدورة، ليصير 130.000.00 درهم بمحضر الدورة، وتغيير 15.000 درهم تتعلق بمساعدة ودعم الجمعيات تم التصويت عليها أثناء الدورة لتصبح 45.000 درهم بالمحضر.

ونبهوا إلى أن المحضر لم يذكر ترأس النائب الثاني للرئيس لأشغال الجلسة الأولى في عدة نقاط بعد انسحاب الرئيس، واكتفى بذكر اسم رئيس الجماعة كرئيس وحيد لكل نقاط جدول الأعمال، مستغربين أيضا “ذكر اسم رئيس الجماعة في عروض النقط وعده في جملة المصوتين، وهو ما يتنافى مع الحقيقة ويخالف مجريات الدورة” حسب تعبيرهم.

كما قال المشتكون أن المحضر تضمن نقاط لم يتم التصويت عليها من قبيل نقل مبلغ من الرمز 20.10.10.10.32 المتعلق بالمجاري بحي الإداري سيدي مازوز إلى الرمز 30.20.20.20.11 المتعلق بتمديد قنوات الماء الصالح للشرب.

وأضافوا أنه “لم يتم التصويت على نقل مبلغ 300.000.00 درهم من الرمز 10.10.10.10.11 المتعلق بالأراضي بل تم ذكر والتصويت على نقل مبلغ 150.000.00 درهم، وهي التي نقلت إلى الرمز 10.10.10.20.16 المتعلق بعتاد التزيين”.

واعتبروا أن جدول التحويلات “الوارد في ص 19 من المحضر لم يتم التصويت عليه أثناء أشغال الدورة، ولا التوافق على المبالغ الواردة فيه ما عدا 20.000.00 درهم المنقولة من الرمز 20.10.10.10.14 المتعلق بإعانات المؤسسات الأخرى اجتماعية إلى الرمز 10.30.30.40.41 المتعلق بشراء الوقود والزيوت”.

كما علمت الجريدة أن الأعضاء راسلوا عامل إقليم الخميسات، وأنهم بصدد مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ورئيس الفرقة الوطنية، بشأن ما اعتبروه “تحريف وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة ماي العادية لعام 2023 وتغيير ما جرى بالدورة”.

وفي اتصال أجرته الجريدة برئيس الجماعة، للتعرف على موقفه مما جاء في الشكاية، قال، “بما أن الملف تم عرضه على القضاء فلا يمكننا إلا أن ننتظر كلمته في الموضوع، على أن نبلغ الرأي العام بموقفنا من هاته النقاط بعد ذلك”، مستغربا طول المدة الزمنية بين انعقاد الدورة وإثارة الأمر لدى القضاء، والتي قاربت سنة من الزمن.