مجتمع

نقابة تطالب إدارة “CHU مراكش” بالتراجع عن صفقة وتوجيه استثماراتها لصحة المواطنين

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش

طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية -فدش- بالتراجع عن مشروع تهيئة طابق أرضي بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، والعمل بدل من ذلك على توجيه الاستثمارات لإيجاد حلول “للمشاكل الحقيقية” التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هناك “محاولات لتمرير هذا المشروع، رغم أن الإعداد له جرى دون مشاركة كافة المتدخلين”، معتبرة إياه مشروعا “بدون أية قيمة مضافة”.

وأضافت النقابة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا المشروع ينضاف لمجموعة من “الاختلالات” التي يعرفها المستشفى، و”ينم عن تحركات خفية تعمل في الكواليس لخدمة أجندات مكشوفة للجميع وتسابق الزمن لتنزيل مخططاتها”.

ونبهت النقابة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من خطورة التأشير على مشاريع لا تخدم مصلحة المرضى ولا تعزز الخدمات الصحية المقدمة.

ومقابل ذلك، دعت النقابة إلى الانكباب واستثمار الميزانيات لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يعرفها المستشفى، ومنها إحداث مستعجلات، إحداث مصلحة للأشعة، ومعالجة الخصاص في الأدوية الأساسية، وفق ما عبرت عنه في بيانها.

كما طالبت الهيئة المذكورة من الجهات المختصة بفتح تحقيق حول من يقف وراء المشرفين على هذا المشروع ومن قام باستقدامه، والوقف الفوري لمشروع تهيئة الطابق الأرضي بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش.

وفي موضوع ذي صلة، عبرت النقابة عن رفضها ما سمته “تدخل” شركات صناعة الأدوية والمصحات الخاصة في تحديد مسارات المرضى ووضع هيكلة جديدة لمصالح المستشفى ونقل بعض خدماته لمستشفيات أخرى.

كما دعا مكتب النقابة إدارة المركز الاستشفائي بمراكش، لتوضيح الأهداف الحقيقية وراء نقل بعض أنشطة وخدمات مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم إلى مستشفى ابن طفيل.

وطالبها أيضا بالكشف عن بنود الاتفاقية المبرمة بتاريخ 21 مارس 2023، والتي على إثرها تم إنشاء مركز افريقي للأبحاث السريرية في الأنكولوجيا بشراكة مع شركة لصناعة الأدوية، وما مدى احترام هذه الأبحاث لمقتضيات القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *