تقرير أممي يدعو إلى معاقبة إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المسؤولة الأممية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، داعية الدول إلى ضمان امتثال إسرائيل والدول الثالثة بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

جاء ذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت فيه إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

وذكرت المقررة الخاصة أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية، وقالت: “إن العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة – من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة – والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة”.

وخلص التقرير إلى أن “العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها”، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.

وقالت المقررة الخاصة “إن صدمة جماعية- لا يمكن حصرها- لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة”، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وقالت ألبانيز: “إن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية”.

وأضافت المقررة الخاصة أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي  الإنساني المتمثلة في ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب في الرد العسكري، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.

وتابعت المتحدثة أن إسرائيل ومن خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية بشكل متعمد، استخدمت المهام المتعلقة بالحماية كـ ‘تمويه إنساني’ لإخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها.

وقالت ألبانيز “إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين. وأضافت: “على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب – ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا – وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها”. وشددت المقررة الخاصة على ضرورة “وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي”.