برلمانيون يكشفون معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عهد الوزيرة عواطف حيار

كشف برلمانيون عدة مظاهر لتخلي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار عن الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوقف شراكات وتراجع أوراش موجهة إلى هذه الفئة التي يضمن الدستور حقوقها ويحمل مسؤولية السلطات العمومية مسؤولية السهر على إعادة تأهيليها.

ونص الفصل 34 من الدستور على أنه “على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.

ووجه نواب برلمانيون عدة أسئلة كتابية إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، غير أن هذه الأسئلة مازالت دون جواب إلى حدود كتابة هذه الأسطرة، شأنها شأن عشرات الأسئلة الأخرى، حيث لم تجب الوزيرة بعد عن أي سؤال تم توجيهه لها خلال عام 2024.

ظلم ومعاناة وتهميش

وفي هذا الصدد، سجلت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة حيار، أن “ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من كل أنواع الظلم والتهميش”.

وأوضحت أن هذه الفئة “تظل في معظم الأحيان، محرومة من مختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية من نقل وتعليم وتطبيب..، الأمر الذي يستوجب تمكين هذه الفئة الاجتماعية من بطاقة الإعاقة، بغرض ضمان استفادتهم من كل حقوقهم”.

وسائلت السيمو الوزيرةَ عن التدابير التي ستتخذها لتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من بطاقة الإعاقة.

حرمان أطفال من الآلات التكميلية

من جهته، كشف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، توقف شراكة تتحمل من خلالها الوزارة جزءا كبيرا من الآلات التكميلية للأطفال في وضعية الإعاقة، وبقاء هذه الشراكة منحصرة على جهة ترابية واحدة دون غيرها من جهات المغرب.

وقال بوانو في سؤال موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، “كانت هناك اتفاقية شراكة سابقا يستفيد بموجبها الأطفال في وضعية إعاقة من الآلات التكميلية حيث تسدد الوزارة القسط الأوفر من ثمنها في حين يسدد المعني بالأمر مبلغا بسيطا لا يفوق 1000 درهم”.

وأضاف “إلا أن هذه الاتفاقية أصبحت منحصرة في جهة الدار البيضاء، سطات دون غيرهم من مدن المملكة، كما أن مختبر صنع الآلات التكميلية التابع لمستشفى المولى إسماعيل بمكناس متوقف منذ مدة طويلة”، مشيرا إلى أن “هذه الآلات تعرف غلاء كبيرا في أسعارها، وحيث إن الأطفال في وضعية إعاقة يحتاجون إليها بشكل مستعجل”.

وسائل بوانو الوزيرة حيار عن الإجراءات التي ستتخذها لتعميم هذه الاتفاقية على باقي مدن وجهات المغرب ليتمكن جميع الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة، وعن الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل مختبر صنع الآلات التكميلية التابع لمستشفى المولى إسماعيل بمكناس.

شلل في كوطا التشغيل

أثارت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نادية تهامي قضية “عدم استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة 7 في المائة من المناصب المالية”، وتعويضها بتخصيص 200 منصب من أصل 500 منصب المؤهل لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات.

وقالت تهامي ” قد عرفت سنواتٌ ماضية نقاشاً وقراراتٍ حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (7%) من المناصب المالية المُحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. لكن حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء”.

وتابعت “وتَمَّ الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال 500، المؤهل السيد رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو عددٌ قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله”.

وأبرزت أنه هذه الوضعية تأتي بالرغم من أن الدستور نص في الفصل 34 منه على أنه “على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.

وتساءلت عن “التدابير التي ستتخذونها لأجل اعتماد وتفعيل معايير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج الوظائف العمومية”.

وشددت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا في السياق ذاته، على أن “مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يكتسي أهمية كبيرة على مختلف المستويات، وخصوصا في كل ما يتعلق بمجال التشغيل والأنشطة المدرة للدخل، إذ يعتبر هذا المجال وسيلة حقيقية لإدماج هذه الفئة وتمكينها من مدخول يؤمن لها الحد الادنى من الاستقرار، ويمنحها الشعور بالاستقلالية كفرد منتج في المجتمع”.

بطالة المعاقين حاملي الشهادات

وأكدت النائبة عن حزب الحركة الشعبية فدوى محسن الحياني في ملف التشغيل أيضا، أن “الأشخاص المعاقين حاملي الشهادات العليا والديبلومات يعيشون وضعية مزرية”، مسترسلة “خصوصا أن إعاقتهم وطبيعة شواهدهم المحصل عليها أغلبها أدبية تجعل الأبواب مغلقة في وجوههم”.

وساءلت الوزيرة عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتشغيل العاطلين حاملي الشهادات في وضعية إعاقة، مشددة على أنه “بموجب المباراة الموحدة الأخيرة لم يتم توظيف إلا عدد قليل منهم، وتم استثناء الأغلبية الساحقة”.

كما تساءلت عن “الأسباب الكامنة وراء عدم تخصيص نسبة 7% من قانون المالية لكل سنة وحصرها وتصريفها في مباراة موحدة لفائدة هذه الفئة، وعدم إنصافهم بطريقة عادلة عن طريق إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية مباشرة كما يطالبون”.

معاناة فاقدي السمع

أما البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية حسن أومريبط فقد توقف عند معاناة فاقدي السمع، سواء من الأطفال والشباب والشيوخ، مؤكدا أنهم يعيشون “معاناة يومية قاسية، جراء ضعف استفادتها من الخدمة العمومية المتعلقة بزرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي كل عشر سنوات”.

وشدد أومريبط على أن هذه الآليات “ضرورية للتمتع بنعمة السمع وتحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي لفاقدي السمع داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا العزيز”.

وأوضح أن “هذه الفئة التي تعاني مكوناتها من الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، لا تتوفر على المبالغ المالية العالية التي تتطلبها تلك العملية والأجهزة المرتبطة بها. إذ تصل المبالغ المطلوبة في أحيان كثيرة إلى أكثر من 120 ألف درهم، وبعد انتهاء مدة صلاحية المعالج الصوتي، يتطلب الأمر تجديده بمبلغ 50 ألف درهم، وإلا عاد صاحبه إلى وضعية فقدان السمع”.

وأشار في السياق ذاته إلى صعوبات التأخر الكبير في إجراء عمليات زرع القوقعة السمعية، معتبرا أنه “يؤدي إلى استفحال ظاهرة الصم-البكم وسط شريحة واسعة من الأطفال، كما أن عددا مهما من الذين استفادوا سابقا من تلك العمليات أصبحوا مهددين بالرجوع إلى الوضعية السابقة، جراء غلاء أسعار المعالج الصوتي”.

وتابع أمبريبط في سؤاله الذي لم تجبه عنه الوزيرة بعد، “وأمام هذه الوضعية غير السليمة، وذرءا لتفاقم الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لفاقدي السمع، نسائلكم عن التدابير التي ستقومون بها لمعالجة صعوبة ولوج فاقدي السمع إلى خدمة زرع القوقعة وتجديد المعالج الصوتي؟”.