بنسعيد يبرز ملامح مشروع قانون يروم استثمار التراث الثقافي لإنتاج الثروة

قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي”، قائلا إنه يروم الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا لإنتاج الثروة ومحركا لخلق مناصب الشغل.

ويهدف هذا الإصلاح القانوني، بحسب العرض الذي قدمه بنسعيد خلال اجتماع المجلس الحكومي، الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

ويروم أيضا مشروع القانون مسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، والارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل.

“بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية”، يضيف المسؤول الحكومي.

ويأتي هذا المشروع، يقول بنسعيد، بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت المغرب على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية”.

“مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية”، يضيف المصدر.

ويهدف هذا المشروع، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تكريس وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وخاصة إحداث وحماية “المجموعات التاريخية والتراثية، والتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي اللامادي”.

ونبهت المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلى ظهور العديد من النواقص في النصوص التشريعية الوطنية الجاري بها العمل المعنية بالتراث الثقافي، ولاسيما القانون رقم 22.80 الذي يعود تاريخ إصداره إلى ثمانينيات القرن الماضي.

كما شكل التطور الطبيعي للمجتمع المغربي والتوسع العمراني المتسارع الذي عرفه خلال العشريات الأخيرة، تهديدا حقيقيا للتراث الوطني الثقافي بالإضافة إلى الأخطار التي حملتها وتحملها العولمة الجارفة، يضيف المصدر.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن القانون رقم 22.80 لم يعد مواكبا للتطورات الراهنة، كما أنه يركز على البعد “المعماري” للتراث بينما تمتد القواعد المعيارية الحالية، المعترف بها عالميا، لتشمل الجوانب غير المادية للتراث وكذا المرتبطة بالجماعات وحاملي المدارك والمهارات والجوانب المرتبطة بالمناظر الطبيعية الثقافية.