نسبة تداول المغاربة بـ”الكاش” تصل لـ11%.. وخبير: التعامل نقدا نوع من التهرب الضريبي

تفضيل المغاربة للتداول بـ “الكاش” أثناء معاملاتهم المالية، عوض المعاملات المالية الإلكترونية، كان من أبرز النقاط المثارة من قبل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، معتبرا أن الدفع نقدا يزداد سنة بعد سنة، إذ كان لا يتجاوز 6 أو 7 بالمائة وهذا مقبول نظرا للزيادة الديمغرافية، ولكنه لم يعد مقبولا مع وصوله إلى 11.5 بالمائة، وفق تعبيره.

ودفع هذا الوضع، والي البنك إلى مطالبة مصالح البحث والدراسة في بنك المغرب، التركيز على هذه النقطة وإجراء دراسة معمقة لمعرفة العوامل التي تدفع المواطنين لاستخدام الدفع النقدي.

وتعليقا حول أهم الأسباب الكامنة وراء تفضيل المغاربة التعامل نقدا، عوض المعاملات الالكترونية، أوضح المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن التعامل نقدا يعد نوعا من التهرب الضريبي، من أجل تجنب التصريح بالإمكانات والسيولة الحقيقة لدى الأشخاص.

وأكد الخبير أن الضريبة على القيمة المضافة تتمثل في 22 بالمئة، كما أنها هي الكلفة الأساسية التي سحبها من مدخول فئة من المواطنين، ما يؤكد، على حد قوله، أن “التعامل بـ”الكاش” نوع من التهرب على أداء القيمة المضافة، على اعتبار أن الدولة تستفيد من كل عملية تجارية بطرق معقولة، إلا أن الوضع يتبث أن مردودية الدولة ضعيفة والكلفة عالية على اعتبار أنها تؤمن مجموعة من الاحتياجات”.

واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “التعامل نقدا يعتبره المواطن أسلوب للدفاع عن النفس، ما يثبت أن الثقة بين المواطن والدولة في تراجع”، مشيرا إلى أن “الدولة تشن حملة من أجل إلزام المواطن بالتعريف بمدخوله الحقيقي، وهو أمر ليس في محله، إذ تدفع المواطن إلى عدم وضع أمواله في حسابه البنكي، مع العمل على التداول نقدا”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن “الدولة أضحت تعمل على اقتطاع الواجبات الضريبية بشكل مباشر من الحساب البنكي، وهو أسلوب أدى إلى إكثار المواطنين من العامل بالسيولة بهدف تجنب الكشف عن ممتلكاتهم”.

وشدد الكتاني على أن “الدولة لا يجب أن تعامل المواطن على أنه متهم يجب أن يثبت براءته”، مؤكدا أن “هذا الأمر يزيد من اتساع الهوة بين المواطن والدولة، خاصة وأن مثل هذه الخطوات تجعل المواطن يشعر وكأنه في خدمة الدولة وليس العكس”.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن “تعامل المغاربة بـ “الكاش”، يثبت أن الودائع الموضوعة في البنوك لا تمثل إلا جزء بسيط من الثروة التي بحوزة الأشخاص”.

وتابع: “يمكن للدولة اللجوء لمجموعة من الإجراءات من أجل تشجيع المواطن على إظهار السيولة والتعامل إلكترونيا، وعلى رأسها حث الساكنة على الاستثمار وتمويل مجموعة من المشاريع التي ستعود بالنفع على منطقتهم، لكن مع العمل على التخطيط الجيد وتوفير كل الوسائل اللازمة للشروع في مثل هذه الخطوة”.

وفي ختام حديثه، أوضح المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، أن “المواطن المغربي يتمتع بطاقة العطاء، وخير دليل زلزال الحوز”، مستدركا بالقول: “لكن هذا شريطة نجاح هذه المشاريع، وإظهار نتائج إيجابية، من أجل تحفيز المواطن”.

جدير بالذكر أن الجواهري ذكر فيما سبق أن البنك المركزي يحاول تعزيز المعاملات التي يمكن إجراؤها إلكترونيا بدلا من النقدية، مشيرا إلى أن هذه العملية بسيطة وتوفر الوقت وتقلل التكلفة، لكن المواطنين لا يزالون متخوفين ويفضلون الدفع نقدا.

وللإشارة ففي فبراير 2023، أفادت بيانات لبنك المغرب بأن استخدام المغاربة لـ”الكاش” بلغ مستويات قياسية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن حجم النقود المتداولة خلال العام الماضي بلغ 354.8 مليار درهم، بنسبة نمو تناهز 10.8% على أساس سنوي.