دفاع التازي يبرئ موكله من “تضخيم” فواتير المرضى.. ويصرح: المصحات تخضع لتعريفات خاصة

واصل المحامي مبارك مسكيني، عضو هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير، الحسن التازي، وزوجته وشقيقه، مرافعته في القضية المتابعين فيها ومن معهم من مستخدمين، بمجموعة من التهم أبرزها جناية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال”.

وقال المحامي مسكيني في مرافعته التي استمرت للجلسة الثالثة، زوال اليوم الجمعة، “إن البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأ بالخطأ ولهذا سينتهي بخطأ”.

وعرج المحامي على النصوص القانونية المنظمة للتغطية الصحية، قائلا إنها “تهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام التغطية الصحية، وأن التأمين الإجباري منظم تحت غطاء مؤسستتين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

هذه المؤسسات اعتمدت تعريفات خاصة تهم التعرفة المرجعية، يقول المحامي في مرافعته، “وفي حال عدم اللجوء إلى هذه المؤسسات واللجوء مباشرة إلى المصحة، فإن المصحات غير ملزمة بالتعريفة المرجعية لهذه المؤسسات، لوجود قانون خاص ينظمها”.

وجاءت إشارة المحامي لقضية النصوص الخاصة بالتأمين عن المرض، في سياق تشديده على أن مصحة التازي “لم تكن تقوم بتضخيم الفواتير، بتجاوز التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وإنما المصحة لها اتفاقية خاصة مع إحدى شركات التأمين وبناء عليها حددت تعرفتها المرجعية الخاصة”.

وأشار إلى أن “قانون التغطية الصحية في مادته 23 يعطي الحق للشخص أن يرفض الانخراط في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعمال مقتضيات تعنيه”، يضيف المحامي، وتقول المادة “إذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها”.

وذكر المحامي مواد من مسطرة القانون الجنائي، في قضية اعتماد خبير للنظر في مدى احترام التعرفة المرجعية، وقال إنه من المفروض تعيين خبير مختص بدل تعيين خبير خصم في القضية، ونص على ذلك قانون المسطرة الجنائية، في المادة 195 ومضمونهها:” يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق”.

وأبرز أن التقريرين المتعلقين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكن تطبيقهما على الملفات غير الخاضعة للخبرة.

وخلص بعرض اتفاقيات التأمين التي تجميع بين مصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، وبين وكالة التأمين (ا)، التي تعتمد فيها المصحة على نسبة تعرفة تبلغ 1.5، وأن ثمن تعرفة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “غير ملزم”، وأدلى المحامي في ذلك وثائق ونصوص قانونية.

ونفى المحامي مبارك مسكيني عضو هيئة دفاع طبيب التجميل الشهير الحسن التازي وزوجته وشقيقه، (نفى) وجود عنصر الإكراه فيما يتعلق بالتقاط صور لمرضى بمصحة الشفاء التي جاء في الملف أنها أرسلت لمتبرعين محسنين قصد التكفل بمصاريف علاج مرضى معوزين.

وتطرق المحامي إلى مصطلح الاستغلال الذي ورد في صك التهم، وقال إنه مرتبط بإشباع رغبة شخصية، وتطرق إلى مثال لملق بثت فيه محكمة النقض يتعلق “بالاتجار الجنسي”.

وخص المحامي، ملف الطفل الذي ولد في مصحة الشفاء المسمى (غ)، الذي قال إن ثلاث مستشفيات عمومية رفضت استقبال والدته وهي في مرحلة مخاض الولادة، واستقبلتها مصحة الشفاء، التي ساعدتها في الإنجاب على إثر عملية قيصرية، وتم إخضاع الرضيع للعناية المركزة”.

وأضاف المحامي أن والد الرضيع، عندما أوصل زوجته للمصحة، قال “وفق ما جاء على لسانها في تصريحاته، أنه أخبر المصحة بأنه خاضع للتأمين لدى “ارما وطنية”، وأنه سيؤدي 30 في المائة، وأن شركة التأمين المعنية، ستتكفل بفارق مصاريف الولادة بنسبة 70 في المائة، لكن الزوج لم يكن يدفع مصاريف التأمين، ورفض أداء مصاريف ولادة زوجته” بحسب المحامي.

وأكد المحامي أن “والد الرضيع ووالدته خرجوا من المصحة وكانوا يذهبون لبيتهم والطفل ظل في المصحة تحت العناية، ومع ذلك ورد في الملف أنه تم احتجاز الأم”.

وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف، إلى زوال الجمعة المقبل، لاستكمال مرافعة المحامي نفسه.