علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استأنف قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، و26 متهما آخر في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وتنظر الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في القرار بعد استئنافه من طرف الوكيل العام وبعض محاميي المتهمين، في انتظار تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفاد المصدر أن استئناف الوكيل العام لقرار إحالة قاضي التحقيق يهم بالأساس متابعة بعيوي والناصيري بتهمة “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك”، وهي المتابعة التي أسقطها قرار قاضي التحقيق.
وينص الفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك على أن “كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك يعد جنحة”.
وتشمل الجنح الجمركية كذلك، وفق الفصل ذاته، أفعال “استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح، وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك”، إضافة إلى “وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي”.
واستمر التحقيق التفصيلي مع المتهمين ثلاثة أشهر منذ اعتقالهم في 21 دجنبر 2023، وسطر قاضي التحقيق في حقهم قرار متابعة يتضمن التهم الموجهة إليهم والتي تختلف بين الجنح والجنايات.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى مرحلة التحقيق التفصيلي، وأحال قرار المتابعة على الوكيل العام في 21 مارس 2024.
ويرتقب أن يحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، للشروع في محاكمة المتهمين في القضية التي فجرها المدعو “المالي”، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، وهي القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام، لوجود اثنين من أبرز الشخصيات السياسية والرياضية ضمن الملف.
وقرر قاضي التحقيق، متابعة 26 متهما في ملف “إسكوبار الصحراء” في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، أبرزهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وشقيق بعيوي وصهره وموظفون جماعيون وشخصيات معروفة في الشرق، بينما قرر متابعة اثنين في حالة سراح، رجل وامرأة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة عبد النبي بعيوي بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”.
كما تمت متابعة بعيوي وفق قرار قاضي التحقيق، بتهم “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”.
وسطرت في حق بعيوي متابعة من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.
في المقابل، قرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.
هذا بالإضافة إلى اتهام الناصيري بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”.
بالمقابل، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، “من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك”.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة شقيق بعيوي، (ع.ب)، من أجل “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.
بينما يتابع صهر عبد النبي بعيوي المدعو (م.ب)، من أجل “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، الإرشاء، ووتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة، جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.
وبخصوص متابعة المستثمر ورجل الأعمال المعروف في جهة الشرق، “ف.ي”، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي”، وهي نفس التهمة الموجهة لجل المتهمين الأخرين، بينما يتابع الشرطي “ع.د” و “ت.ب” من أجل “استخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
اترك تعليقاً