الاستقلال يدرس إحداث نائب للأمين العام والتشدد في منح التزكيات لإبعاد الفاسدين

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال يتجه لإدخال تعديلات على نظامه الأساسي، من أبرزها إحداث منصب نائب الأمين العام، والتنصيص على ميثاق للأخلاقيات، والرفع من عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، مع تعزيزه بالشباب والنساء.

هذه المقترحات بحسب المصادر ذاتها، ستعمل لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر على حصرها والمصادقة عليها قبل عرضها على المؤتمر الوطني المقرر أواخر أبريل المقبل، وفي حالة تم المصادقة عليها في المؤتمر ستصبح معتمدة بشكل رسمي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن لجنة القوانين والأنظمة، لم تقدم عرضها خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر، لكونها أكبر لجنة من حيث العدد، إذ تضم 700 عضو، ولم يكن هناك متسع لحضور جميع الأعضاء، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى آلية عبارة عن استمارة حيث تم إرسالها إلى الأعضاء لتدوين مقترحاتهم بخصوص التعديلات على النظام الأساسي.

ومن أبرز المقترحات التي تداول فيها أعضاء لجنة القوانين والأنظمة، أشارت مصادر “العمق” إلى إحداث نائب للأمين العام للحزب، خصوصا إذا كان الأمين العام يتحمل مسؤولية حكومية، قد تؤدي إلى التفريط في الحزب وتنظيماته، حيث قد تسود الأجندة الحكومية على حساب الأجندة الحزبية، وبهدف تحقيق التوازن تم اقتراح إحداث مؤسسة نائب الأمين العام للحزب.

واقترح أعضاء اللجنة، وفقا للمصادر ذاتها، تعزيز منظومة المراقبة المفروضة على مالية الحزب، من خلال توسيع صلاحيات اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني، لتضطلع أيضا بعملية المراقبة وتحصين مالية الحزب، وتعزيز استقلاليتها، إضافة إلى مقترح يتعلق بالتشدد في الترشيحات ومنح التزكيات.

وأكدت مصادر استقلالية لجريدة “العمق”، أن أكبر المشاكل المطروحة داخل الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية، هي إقصاء مناضلات ومناضلي الحزب والشباب الاستقلالي خلال عملية منح التزكيات، وبالمقابل، يتم فتح الباب أمام استقطاب “أصحاب الشكارة”، وهو ما يتسبب في بروز شخصيات مشبوهة ومتهمة باختلاس المال العام وما في ذلك من إساءة للحزب.

وسجلت مصادر الجريدة، أن هناك مقترحات تصب في وضع ميثاق للأخلاقيات انسجاما مع الإرادة الملكية بتخليق الحياة العامة، على أن يستمد هذا الميثاق قوته من النظام الأساسي، بحيث سيحدد توصيفا للمناضل الاستقلالي انطلاق من الانخراط في الحزب وصول إلى تحمل المسؤولية سواء كان تمثيلية أو حكومية.

ومضت المصادر ذاتها، مؤكدة بأن اعتماد مثل هذا التعديل سيقطع الطريق على أي شخص لا تتوفر فيه الشروط التي يراها الاستقلاليين موضوعية ومهمة من بينها التدرج الحزبي والالتزام الحزبي، وإيصاد الأبواب أمام من يغادر حزبه في اتجاه حزب الاستقلال من أجل قضاء مصالحه.

كما شددت على أن الالتزام والتدرج الحزبي من الهياكل الترابية إلى المركزية وصول إلى قيادة الحزب مبدأين أساسيين ينبغي أن يتوفران في أي مناضل استقلالي، مضيفة أن ميثاق الأخلاقيات سيكون وثيقة مستقلة وملزمة ومنصوص عليها في القانون الأساسي، وستكون معيارية يتم اللجوء إليها داخل الحزب في أي استحقاق سواء كان مؤتمرا أو انتخابات.

فيما يتعلق باللجنة التنفيذية، أكدت مصادرنا بأن هناك مقترحات تذهب في اتجاه الرفع من عدد أعضائها، خصوصا فيما يتعلق بالشباب، إذ ينص القانون الأساسي الحالي على 4 شباب ذكور فقط، مشيرة إلى أن غالبية الآراء مع رفع العدد وحذف مسألة “ذكور” وجعلها مفتوحة أيضا في وجه الإناث، مضيفة أن هناك طرحا نسائيا داخل لجنة القوانين والأنظمة، يدعو لان ترقى “الكوطا” إلى المناصفة.