ساءل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن صعوبات مرفق تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وتأثيره السلبي على جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.
وأوضح الشافقي، في معرض سؤال كتابي، أن هذا المرفق يعاني من نقص في عدد المفوض لهم بتقديم هذه الخدمة، حيث لا يمكن لرئيس مجلس الجماعة تفويض هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الحال في مجال الحالة المدنية.
ويعزى ذلك، حسب السؤال، إلى المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تحدد الأشخاص الذين يمكنهم تفويضهم بهذه المهمة، في المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
وأشار إلى أن تخويل الموظفين المرسمين الاختصاص بالإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة النسخ لأصولها، وزيادة عدد المفوض لهم بتقديم هذه الخدمة ، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الخدمة عن بعد، هي مقترحات من شأنها حل المشكل.
وأشار الشافقي إلى أن هذا الأمر يسبب صعوبات كبيرة للمواطنين، خاصة في المدن الكبرى مثل مراكش التي يطبق بها نظام المقاطعات، حيث يزداد الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير.
وأوضح أن نقص عدد المفوض لهم بتقديم هذه الخدمة يؤدي الاكتظاظ في مكاتب الإشهاد على صحة الإمضاء، وطول مدة الانتظار للحصول على الخدمة، تأخر إنجاز المعاملات التي تتطلب هذه الخدمة.
إلى ذلك طالب الشافقي لفتيت بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخادها لتجاوز المشكل، الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.
اترك تعليقاً