بينهم خمسة وزراء.. المغرب يستقبل مسؤولين فرنسيين قبيل زيارة ماكرون

بعد التوترات القوية التي شهدتها العلاقات بين باريس والرباط، يبدو أن فرنسا ماضية في إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية، إذ من المقرر أن يزور عدد من المسؤولين الفرنسيين الرباط خلال أبريل الجاري، في انتظار زيارة أخرى سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي قد تتم في غضون أسابيع قليلة، وفق ما أوردته صحيفة “جون أفريك” الفرنسية.

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية بين المغرب وفرنسا، بدءا من قرار فرنسا خفض عدد التأشيرات للمغاربة، وصولاً إلى اتهامات التجسس ببرنامج “بيغاسوس” وإدانة البرلمان الأوروبي لتدهور حرية الصحافة في المغرب.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية مغربية وفرنسية، إنه من المتوقع أن يصل فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية، يومي 4 و5 أبريل، إلى عاصمة المملكة، حيث سيلتقي وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، وكذلك وزير الاستثمار، محسن الجزولي. كما سيزور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب بالدار البيضاء.

وأضافت أن زيارة أخرى مرتقبة خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل، ستركز على الثقافة والتراث مع زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، إلى المغرب، التي ستلتقي نظيرها المغربي، مهدي بن سعيد.

وسيخصص الأسبوع الثالث من شهر أبريل للتعاون الأمني، يضيف المصدر ذاته، إذ سيحل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي كان قد رحب، في مطلع مارس، في منشور على الشبكة الاجتماعية “إكس”، بأهمية هذا التعاون بعد اعتقال فيليكس بانغي، زعيم عصابة مرسيليا الذي اعتقل في الدار البيضاء بفضل تعاون الأجهزة المغربية.

وعلى جدول أعمال الاجتماعات التي سيعقدها مع مسؤولي الأمن المغاربة: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، على حد ما جاء في “جون أفريك”.

أما في المجال الاقتصادي، فقد أشارت الصحيفة إلى أن وزير الفلاحة الفرنسي، مارك فيسنو، سيزور المغرب رفقة وفد من رجال الأعمال من قطاعي الفلاحة والصناعات الزراعية تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة في مدينة مكناس الذي سينظم من 22 إلى 28 من الشهر الجاري، مضيفة أن منظمة أرباب العمل الفرنسية Medef ستشارك في هذه المهمة.

وستنتهي هذه السلسلة من الزيارات في 25 أبريل بزيارة وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الذي سيلتقي العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين المغاربة وسيشارك في منتدى أعمال في اليوم التالي يشارك فيه العديد من كبار القادة من كلا البلدين.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن من المتوقع أيضا وصول وزراء ومسؤولين مغاربة إلى فرنسا في الأسابيع المقبلة.

وفي فبراير الماضي، كشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، عن مقترح باريس بشأن إقامة شراكة لـ30 سنة المقبلة مع المغرب، مشددا على أن المملكة المغربية تطورت كثيرا تنمويا وعلى جميع الأصعدة في عهد الملك محمد السادس.

وقال سيجورنييه، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة: “هدفنا هو بناء شراكة تمتد على مدى الـ 30 سنة المقبلة، كما أن المغرب تطور كثيرا في ظل حكم العاهل المغربي، ويجب أن نرى التحديات المقبلة بكثير من التبصر، حتى نجاري العالم الذي يتحول بسرعة”، يورد الدبلوماسي الفرنسي”.

وأضاف: “هدفنا هو بناء شراكة تمتد على مدى الـ30 سنة المقبلة، كما أن المغرب تطور كثيرا في ظل حكم العاهل المغربي، ويجب أن نرى التحديات المقبلة بكثير من التبصر، حتى نجاري العالم الذي يتحول بسرعة”، مبرزا أن “باريس تنتظر زيارة بوريطة، وهي سعيدة بفتح صفحة جديدة من التعاون”.

وتابع المسؤول الفرنسي: “اختيار المغرب كأول زيارة لي إلى المنطقة جاء باعتبار وجود رابط استثنائي، وطلب مني الرئيس، إيمانويل ماكرون، أن أجدد هذا الرابط، والعديد من الوزراء، منهم وزير الاقتصاد، والثقافة، وعمدة باريس، سيزورون المملكة مستقبلا، والعكس صحيح بالنسبة للمسؤولين المغاربة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “خارطة الطريق بخصوص العلاقة بين البلدين واضحة استعدادا للاستحقاقات المقبلة فهي قائمة على الاحترام المتبادل والشفافية، مؤكدا أن “الشهور الماضية عرفت محادثات مهمة من أجل تقوية هاته العلاقة”.

وشدد سيجورنييه على أن “شراكتنا ستكون قوية في مجالات الطاقة النظيفة والرباط يجب أن تعول على باريس من أجل الدفاع على قضاياها ذات الأولوية”، مشيرا إلى فرنسا تدعم التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وزاد قائلا: “من خلال تجربتي في أوروبا سأسعى إلى تعزيز التعاون المغربي الأوروبي، كما تطرقنا في هذه الزيارة للعديد من القضايا الإقليمية، والمعلوم أن المغرب في إفريقيا يسعى دائما إلى السلم والأمن، وفرنسا تسعى إلى التعامل معه في هذا الصدد”.

وختم: “تطرقنا لمواضيع عدة من بينها مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أهنئ المملكة على ترؤس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. نحن نريد أن نعمل مع المغرب بكامل الصداقة والاحترام، مع الحفاظ على مصالحنا المشتركة”.