بينهم “والي وعمدة”.. الوكيل العام يسحب جواز سفر مسؤلين على خلفية تفويت عقار بمراكش

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، المطالبة بإجراء تحقيق قضائي في مواجهة والي جهة مراكش آسفي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي، رفقة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين، على خلفية “تبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي”، بـ”ذريعة الاستثمار”.

يتابع المتهمون من أجل تورطهم في شبهة “تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية”، كل واحد حسب المنسوب إليه، وذلك بعد توظيف لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، على حد تعبير رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

الوكيل العام للملك بمراكش، التمس في قراره، من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم، الأمر الذي اعتبره الغلوسي “غير كافي” مطالبا بـ”وضعهم السجن، رهن تدابير الحراسة النظرية”.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، إن إجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، جاء “مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن”.

وزاد بالقول، أن هذا الملتمس لا ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي، مشيرا إلى ما وقع مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

ووصف المحامي والحقوقي المذكور هذا القرار بـ”المخيب لانتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي، والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”، على حد تعبيره.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدمت بشكاية في الموضوع، وأحيلت شكايتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت أبحاثها وتحرياتها، وأحالت النتائج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.

ويتعلق قرار المتابعة بكل من الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي، عبد الفتاح البجيوي، الذي قرر الوكيل العام إحالته على محكمة النقض للاختصاص.

أما بخصوص المنتخبين والسياسيين، فهم العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، واسماعيل أومغاري، نائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وبخصوص الموظفين ومسؤولي الإدارات العمومية، فيتعلق الأمر بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية، والموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى، مديري الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس، والمدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار، عبد الرحيم خير الدين، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا، وعبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز.