انتخاب هياكل “النواب”.. بوادر بلوكاج جديد تلوح في الأفق بسبب الاستقلال

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة العمق المغربي، أن الوضع الداخلي لحزب الاستقلال إثر الازمة التي تفجرت في الطريق إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، تنذر بتكرار سيناريو تعطيل استكمال انتخاب هياكل مجلس النواب الذي عاشه البرلماني سنة 2014 بسبب خلاف الاتحاد الاشتراكي ساعتها حول رئاسة الفريق.

يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، اليوم الجمعة، دورته الثانية من السنة الثالثة للولاية التشريعية الحادية عشرة، في ظل استحقاقات رقابية وتشريعية عنوانها الأبرز تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وإخراج نصوص تشريعية على قدر كبير من الأهمية إلى حيز الوجود.

وتعد هذه الدورة البرلمانية محطة أيضا، لتجديد هياكل مجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الولاية البرلمانية ( 2021-2026) طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعيش حالة من الارتباك أو ما يمكن وصفه ب”الصمت الانتخابي” في أعقاب تنحي نور الدين مضيان عن رئاسة الفريق النيابي إثر الشكاية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.

وأكدت مصادر برلمانية من الفريق النيابي لحزب “الميزان” أنه من المنتظر أن يعقد الفريق البرلماني تحت رئاسة عمر احجيرة الذي يعوض غياب مضيان، عشية اجتماعا بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، من أجل التداول في الخيارات الممكنة لاختيار ممثلي الفريق في مكتب المجلس وتقديم ترشيحاته لرئاسة اللجن الدائمة.

مصادر الجريدة، سجلت أن الفريق الاستقلالي المتأثر بالأوضاع الداخلية الناجم عن تداعيات القضايا الخلافية بين تيارات الحزب والتي وصلت إلى ردهات المحاكم، منقسم على نفسه إزاء الترشيحات المحتملة لتمثيل الفريق النيابي داخل هياكل مجلس النواب، مشيرة إلى أن كثيرا من الأسماء ترغب في تولي مهام المسؤولية داخل أجهزة الغرفة الأولى خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.

وكشفت ذات المصادر أن هناك توجها يغلب على اختيارات الفريق الاستقلالي بمناسبة تجديد هياكل مجلس النواب، يقضي بالانتصار لروح التغيير ، في سياق توجه الحزب نحو مؤتمر الوطني الثامن عشر، مرجحة أن يقدم الفريق أسماء جديدة لتمثيله على مستوى مكتب مجلس النواب، أبرزها عبد الصمد قيوح الأوفر حظا لخلافة خديجة الزومي التي كانت تشغل نائبة رئيس مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية.