المحامي العام لدى محكمة العدل الأوربية يمس بسيادة المغرب
أكد المحامي العام لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، ميلكيور واتليت، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تخضع للسيادة المغربية، وذلك بعد إعلان الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، تصحيح خريطة المغرب واستثناء الأقاليم الجنوبية منها، وفقا لمعايير القانون الدولي الذي يعتبر أن الصحراء المغربية منطقة “نزاع”.
لكن تصريحات المحامي العام، يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الأوروبية، التي أقرت الإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، شابها الكثير من التناقض.
ففي الوقت الذي قال واتليت أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدمت به “البوليساريو” غير مقبول، لأن هذه الأخيرة ليست لديها أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان، اعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للملكة.
وأضاف المحامي العام أن كون جبهة البوليساريو تمثل الشعب “الصحراوي” فهذا لا يعني أنها معنية بحقوقه التجارية، وليست ممثلا تجاريا له، إلا أن الاستنتاجات التي قدمها لا تزال مجرد توصيات تمثل رأيه لوحده وليس رأي محكمة العدل الأوربية.
وبقدر ما شكلت تصريحات المحامي العام إهانة للمغرب ومسا بسيادته إلا أنها مثلت صفعة للبوليساريو التي لم تتم فرحتها.
يذكر أن المحكمة الأوروبية كانت قد قررت، في 10 دجنبر 2015، تجميد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري الموقع سنة 2012، كونه يشمل الأقاليم الجنوبية، بعد “شكوى” تقدمت بها جبهة البوليساريو، مما أثار أزمة بين الاتحاد والمملكة.
