ضمنها الزليج والكسكس.. المغرب يرفع إجراءات حفظ تراثه من الاعتراف الدولي إلى الحماية القانونية

في خطوة هامة نحو تعزيز حماية التراث الثقافي المغربي، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بهدف حماية الملكية الفكرية في هذا المجال.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في مجالات الملكية الفكرية وحماية التراث الثقافي اللامادي للمملكة. كما تهدف الاتفاقية إلى رفع الوعي بأهمية هذا التراث ومكافحة محاولات التقليد والسرقة، ودعم المبدعين والفاعلين في هذا المجال.

في هذا السياق أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد  أن هذه الاتفاقية إلى رفع إجراءات حفظ عناصر التراث الثقافي للمملكة من الاعتراف الدولي من قبل المنظمات الدولية مثل الإيسيسكو واليونسكو، إلى الحماية القانونية من محاولات السرقة أو التقليد أو الاستغلال التي تطاله أحيانا من قبل بعض الشركات الدولية وحتى بعض الدول.

وشدد بنسعيد، في لقاء صحفي أعقب حفل توقيع الاتفاقية، على ضرورة انخراط جميع المعنيين بالأمر، من حرفيين وصناع، في هذا المشروع الوطني من خلال تقديم المعايير الواجب اعتمادها لإعداد التعريف القانوني لعناصر التراث اللامادي الثقافي للمملكة. واستشهد بنسعيد بمثال “الزليج الفاسي” كعنصر تراثي يستحق الحماية القانونية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية حماية التراث المغربي العريق من الهجمات التي يتعرض لها، أو من محاولات الاستفادة من قبل بعض الشركات دون احترام الأصل الوطني والمعرفة التاريخية للحرفيين والصناع، والتوطين التاريخي وفق مناطق المملكة.

وشدد مزور على أن المملكة تتوفر على الأدوات الكفيلة وعلى مؤسسة ذات اعتراف عالمي في حماية العلامات التجارية، وحماية الرسوم الهندسية ورمزيتها الثقافية، موضحا أنه سيتم العمل على تقوية حماية التراث الثقافي للمملكة، وتسجيله بشكل قانوني على الصعيد الدولي.

إلى ذلك، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، على أن المكتب، كمؤسسة وطنية، احتل الرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي ضمن التقرير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.

وأشار ببقيقي إلى أن الثلاث سنوات الأخيرة هي الأفضل في تاريخ المملكة من حيث عدد السندات التي تمت حمايتها، مؤكدا على ضرورة الرفع من مساهمة الموروث الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال خلق فرص العمل وخلق القيمة المضافة.