دخل اليوم الإثنين حيّز التنفيذ، دفتر التحملات الجديد المنظم لنشاط تأجير السيارات بدون سائق، وذلك بعد استكمال وزارة النقل واللوجستيك كافة الإجراءات اللازمة لتفعيله.
ويأتي هذا الدفتر الجديد ليحدد شروطًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع، تهدف إلى تنظيمه وتطويره.
ويشترط دفتر التحملات الجديد على الراغبين في دخول مجال تأجير السيارات بدون سائق، توفر شروط محددة، تشمل أساسا التوفر على المقر الاجتماعي، ورأس مال لا يجب أن يقل عن 50 مليون سنتيم، مع شراء عدد سيارات لا يقل عن 7 سيارات.
ومن الواجب أيضا التوفر على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم الدراسات الجامعية أو ما يعادلهما، أو التوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الأخيرة من سلك الباكلوريا، مع تجربة لا تقل عن سنتين في مجال كراء السيارات بدون سائق، معززة بشهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالبت وزارة النقل واللوجستيك من وكالات تأجير السيارات التوقيع على دفتر التحملات الجديد والالتزام بجميع أحكامه.
تعليقا حول هذا الموضوع، قال فؤاد الملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، في تصريح لـ”العمق”، إن خضوع مسير شركة كراء السيارات بدون سائق، لبعض الشروط تعد من أبرز النقاط التي تطرق لها دفتر التحملات والتي كانت مطروح منذ سنوات.
واعتبر أن المسير كان بإمكانه الحصول على شهادة تثبت خبرته من طرف أي شخص رغم عدم درايته بالمجال سواء من الناحية التقنية أو القانونية، إلا أن التعديلات الجديدة تستوجب التوفر على مستوى تعليمي معين تم تحديده في دبلوم تقني على الأقل، مع خبرة لا تقل عن سنتين مرفقة بوثيقة من الضمان الاجتماعي تثبت العمل المسير في هذا المجال.
وأوضح المتحدث أن العمل ضمن هذا المجال يعد أمرا صعبا، ومن يلج إليه يجب أن يكون ملما بمجموعة من الأمور القانونية، مع الإحاطة ببعض المجالات المساعدة في تسيير هذه المقاولة.
وشدد على أن الدفتر الجديد يشترط على الشركات الراغبة في دخول مجال تأجير السيارات بدون سائق توفر رأس مال لا يقل عن 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، ويهدف هذا الشرط، حسب المتحدث، إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الموارد المالية اللازمة لتشغيل الوكالة بشكل سليم وتقديم خدمات جيدة للمستهلكين.
وأشار الملياني إلى أن دفتر التحملات الجديد يهدف إلى الحد من بعض الممارسات غير الصحية التي كانت سائدة في مجال تمويل حظيرة السيارات، إذ أنه فيما مضى كان بعض الوكلاء يقدمون تسبيقات مالية صغيرة مقابل سيارات، ويودعون شيكات بمبالغ مهمة لدى موزعي السيارات، مقابل مدة استحقاق لا تتجاوز السنة، ما أدى إلى إفلاس العديد من الوكالات.
وأضاف المهني أنه تم رفع الحد الأدنى لعدد السيارات التي يجب أن تتوفر لدى وكالة تأجير السيارات بدون سائق من 5 سيارات إلى 7 سيارات، كما أضحى بإمكان هذه الشركات أن تعمل على كراء الدراجات النارية، لكن مع امتلاك العدد المطلوب.
وأكد رئيس النقابة على وجوب التوفر على رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية، إذ يتم إبرام عقدة مشابهة لتلك التي يتم القيام بها فيما يتعلق بكراء السيارات، مضيفا أن ثمن كراء هذه الدراجات لم يتم تحديده بعد، موضحا أن السوق هو من يحدد الثمن وليس الوزارة.
كما شدد على أن الشركة يمكنها شراء سيارات مستعملة إلى جانب السيارات الجديدة الواجب التوفر عليها من أجل إنشاء شركة لكراء السيارات بدون سائق، مستدركا بالقول إن شراء السيارات المستعملة يجب أن يتم بين شركة لكراء السيارات بدون سائق وأخرى، مع التأكد من سلامة السيارة بعد خضوعها للفحص التقني.
وبموجب دفتر التحملات الجديد المتفق عليه بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي قطاع كراء السيارات بدون سائق، ستشهد حظائر وكالات هذا القطاع توسعًا ملحوظًا لتشمل جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصًا من فئات “أ” و”أ1″ و”ب”.
اترك تعليقاً