ادمينو: مقترح تجميع القطاعات الحكومية يوافق فلسفة التدبير العمومي العالمي

في إطار اجتماع اللجنة الموضوعاتية حول السياحة يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري بمجلس المستشارين، كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أنه سيتم تجميع عدد من الأقطاب على مستوى الجهات، وتعيين مسؤول جهوي بمثابة “مدير مركزي” للإشراف عليها.

وأشار الوزير إلى أن هذا المعطى يأتي في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بغية ضمان آلتقائية السياسات العمومية بالجهات، خاصة وأن هذا التجميع الذي تنوي الحكومة القيام به يهم بالأساس قطاعات حكومية ذات اختصاصات متقاربة على مستوى الجهات.

ومن أجل مقاربة هذه الخطوة التي تنوي الحكومة القيام بها في خدمة ورش الجهوية المتقدمة وضمان آلتقائية السياسات العمومية على صعيد الجهات، أوضح عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “مقترح التجميع يتماشى مع فلسفة التدبير العمومي المعروف على الصعيد العالمي، لأن أسمى المشاكل التي طرحت على الأداء العمومي والجهوي بصفة عامة هي المرتبطة بكثرة المؤسسات والبنيات الإدارية والمتدخلين مما يطرح مشاكل مرتبطة بالتنسيق وضمان آلتقائية هذه الوحدات”.

وأضاف ادمينو في تصريح لجريدة العمق، أن التطور مع التدبير العمومي في عدد من الدول خاصة الأنغلوساكسونية أدى إلى “اتجاهها أولا إلى إقرار هذا التقليص على مستوى القطاعات الحكومية، وهو الملاحظ على مستوى حكومة عزيز أخنوش حيث تم تجميع تلة من القطاعات في قطاعات حكومية واحدة وتم تقليص عدد القطاعات الحكومية في الوزارة”.

وقال الأستاذ الجامعي “أتصور أن هذا الخيار في تجميع الوحدات الإدارية والقطاعات الحكومية خيار على المستوى العالمي”، مشيرا إلى أن “المغرب اليوم ربما أيضا في حاجة إلى هذا النوع من التدبير الذي يحقق آلتقائية المتدخلين والتنسيق بين مختلف المتدخلين، ويضمن نجاعة الفعل العمومي والمجهود الذي تبذله الدولة بمختلف مكوناتها”.

وشدد المتحدث لجريدة “العمق” على أن خيار تجميع هذه الأقطاب على مستوى الجهات “يجد أساسه في عدم التركيز والتصاميم المديرية للا تركيز الإداري لعدد من القطاعات الحكومية، ويبقى الآن التفعيل وطبيعة السلطات والصلاحيات التي سيتم نقلها من الوزارة المركز إلى المديرين الجهويين، وكذا التفكير في الصيغة التنظيمية التي ستمكن من خلق هذه المصالح أو المديريات الجهوية المشتركة”.

وعن طريقة تعيين المدير المركزي للقطاعات المجمعة ومدى سهولة الوصول إلى توافق بشأنه بين الوزيرين المعنيين قال عبد الحاقظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أن تعيينه سيتم “وفق المرسوم بمثابة ميثاق اللا تمركز الإداري لسنة 2018، بمعنى أن التفكير منذ اعتماد ميثاق اللا تركيز هو أنه توجه نحو إحداث مديريات مشتركة خاصة بالنسبة للقطاعات التي فيها تداخل، وتبقى صيغة تفعيلها مرتبطة بطريقة التعيين”.

وتابع المتحدث عينه أن “تحديد المسؤولين وطريقة تعيينهم ومسؤولياتهم ستتم بناء على تعاقدات تخضع للمراقبة والتقييم وللمواكبة، ولا ننسى أنه على المستوى الترابي اليوم ممثلي وزارة الداخلية خاصة الولاة لهم دور كبير جدا في المواكبة وتنسيق أعمال كافة ممثلي القطاعات الحكومية على المستوى الجهوي”.

وأوضح ادمينو أنه “يجب أن يكون هذا التكامل في التصور والرؤية وفي المتدخلين، لأن الأمر يتعلق بأهداف مرتبطة بفعالية السياسات العمومية”. وزاد الأستاذ الجامعي شارحا “إذا وجدت صعوبة على مستوى تعيين المديرين الجهويين وفكرة التناوب بين الوزراء يمكن أن تحل عن طريق رئيس الحكومة من خلال تعيينهم بمراسيم”.

وعن المخاطر المحتملة لتجميع هذه القطاعات الحكومية على سير الإدارة وتدبير العمل يشدد عبد الحاقظ ادمينو، على أنها تهديدات يجب استحضارها في الصيغة التي سيتم تنزيلها بها، قائلا في هذا الصدد “إنه لحد الآن توجد تجرتين رائديتين هما التجربة البريطانية والتجربة الفرنسية التي انتقلت من منطق الشباك الوحيد للمرافق الإدارية إلى الشباك الوحيد للسياسات العمومية، بمعنى أن المنطق الإداري البسيط االمتعلق بالإجراءات الإدارية والرخص والوثائق الإدارية أصبح اليوم متجاوزا بعدد من الدول”.

وأضاف المتحدث ذاته إنه “اليوم يتم التفكير في الشبابيك الموحدة في السياسات العمومية من أجل التنزيل الاستراتيجي، بمعنى أن فلسلفة الشبابيك هذه تتجاوز البعد القطاعي عبر رصد المشاكل التي يتم تسميتها بالمشاكل الشيطانية مثل الفقر والجريمة”، مشيرا إلى أن هذه المشاكل “يتم تجميعها في شباك للسياسات العمومية عوض شباك ملف إداري يخضع مثلا لقانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي يتكلم عن الشبابيك الموحدة للإدارة والوحدات الإدارية وتدبير الرخص الإدارية والمساطر الإدارية”.

وقال ادمينو في تصريح لجريدة “العمق” إن “هذا التجميع لديه إيجابياته لكونه يوحد صورة السلطة المركزية فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات المتخذة على المستوى الترابي، ويخول التحكم في تعبئة الموارد”، لافتا أن “البرمجة الميزانياتية هي برمجة متعددة السنوات لأنه توجد مشاريع تنخرط فيها الحكومة لتتجاوز سنة واحدة أو ثلاث سنوات وأحيانا يوجد عدد من المخططات العابرة للزمن الحكومي”.