صراع “الوردة” و”السنبلة” على رئاسة “لجنة العدل” يدخل البرلمان في “بلوكاج” غير مسبوق

يواجه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب صعوبات كبيرة في حسم الخلاف المحتدم بين فريقي الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحادية عشر، وهي اللجنة التي كانت من نصيب الفريق الحركي خلال النصف الأول من هذه الولاية.

ولا تبدو مهمة الطالبي العلمي، الذي حصل على ثقة النواب للاستمرار في منصب رئاسة الغرفة الأولى، سهلة في ظل تمسك الفريقين النيابين بالظفر باللجنة التي تناوب على رئاستها أربعة أسماء حركية في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية لمقاعد برلمانية كان يشغلها كل من الوزيرين السابقين محمد لعرج ومحمد مبديع والقيادي الحركي محمد الفاضيلي، قبل أن تؤول رئاستها إلى سعيد سرار القادم إلى السنبلة من قلعة الاتحاد.

ودفع تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، إلى إرجاء موعد تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، والتي كان من المقرر عرضها يوم غد الأربعاء ضمن جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.

مصادر برلمانية أكدت لجريدة “العمق”، أنه من المنتظر أن تلتئم عشية يوم غد ندوة الرؤساء بمجلس النواب تحت رئاسة الطالبي العلمي، من أجل الحسم في السيناريوهات الممكنة لتجاوز حالة البلوكاج التي تواجه مسار استكمال هياكل مجلس النواب بمناسبة التجديد النصفي لأجهزة المؤسسة التشريعية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن حدة الخلاف بين فريقي الحركة والاتحاد حول الظفر برئاسة لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان، والتي ظلت مثار جدل منذ بدء الولاية التشريعية الحادية عشر، تجعل من مهمة رئيس مجلس النواب صعبة، لإقناع المعارضة باعتماد مبدأ التوافق لحسم الخلاف المشتعل بشأن ترؤس لجنة العدل والتشريع.

في غضون ذلك، علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب محمد أملال، حزم حقائبه وأغراضه وغادر مكتب اللجنة البرلمانية المذكورة، ما يعني تخلي الاتحاد عن رئاسة اللجنة مقابل استعداده لانتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع ومن حليفه في المعارضة الفريق الحركي.

مصادر مسؤولة بالفريق الحركي بمجلس النواب، أكدت للجريدة، أن الفريق ما يزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر متشبثا بحقه في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، معتبرة أن مطالبة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية برئاسة اللجنة المذكور، فيه استهداف مباشر للحركة الشعبية واحتقار لفريقها في البرلمان، خاصة في ظل الابقاء على رئاسة الفرق لنفس اللجن الدائمة خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية.

المصادر نفسها، رفضت اتهام الفريق الحركي بعرقلة مسار استكمال انتخاب هياكل مجلس النواب، مسجلة أن التعثر الذي يواجهه المجلس على هذا المستوى، يقع وزره على الطرف الآخر (في إشارة إلى الفريق الاشتراكي ) الذي فضل الدخول في مواجهة “مجانية” لتعطيل الزمن التشريعي لأسباب سياسية ضيقة.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون إصرار المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل والتشريع، بخلفية “انتقامية” وتصفية للحسابات مع رئيس اللجنة المنتهية ولايته سعيد سرار بوصفه اتحاديا سابقا ركب قطار الحركة الشعبية برسم تشريعيات 2021، بعدما كان مستشارا برلمانيا بألوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية التشريعية العاشرة.

في المقابل، رفضت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي، اتهام الحزب بتوظيف الحسابات السياسية لتعطيل الزمن البرلماني، تزامنا مع استحقاقات التجديد النصفي لهياكل الغرفة الأولى.

واعتبرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الفريق الاشتراكي، لم يقترف أي ذنب حين مارس حقه الدستوري في المطالبة برئاسة لجنة العدل وللتشريع، خاصة أنه جرت العادة أن تتناوب الفرق على رئاسة اللجنة التي تؤول وجوبا وفقا أحكام الدستور لمكونات المعارضة.

ورأت المصادر ذاتها، أن حل الخلاف القائم حول رئاسة لجنة العدل والتشريعية يقع على عاتق الفريق الحركي الذي يملك مفتاح تجاوز هذا الاشكال، الذي يهدد بتعطيل عمل المؤسسة البرلمانية خلال الدورة الربيعية الجديدة، لاسيما أن الأخير تناوب على رئاسة هذه اللجنة طيلة النصف الأول من الولاية التشريعية رغم أنه كان من الممكن أن تطالب إحدى فرق المعارضة برئاستها في أعقاب إسقاط القضاء الدستوري لمقاعد أسماء حركية كانت ترأسها.