الوكيل العام يتمسك بملتمس إعدام “ولد الفشوش” ويعتبر شهود اللائحة “غير قانوني”

تمسك الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، بالأفعال الجرمية المنسوبة للمتهمين في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل دهسا بمطعم ماكدونالدز صيف السنة الماضية.

وشدد الوكيل العام، على أن “إنكار أشرف.ص أنه من كان يقود السيارة لحظة دهس الطالب الهالك بدر بولجواهل ونسب المهمة إلى متهم آخر، ثم الاستدلال على ذلك بشهود اللائحة، فعل غير قانوني”.

وأكد ممثل الحق العام، “أن الشهادات التي تم الاستدلال بها لا ترقى إلى شهود اللائحة ولا حتى مصرحين، هي فقط كتابات مملاة وتم تصحيح الإمضاء عليها، ولا قيمة لها قانونيا ورغم ذلك نرد عليها”.

وأبرز الوكيل العام ما وصفه “بعدم منطقية شهادة إحدى شاهدات اللائحة، التي أكدت أنها انتقلت في الثانية ليلا إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات وهي في حالة صحية محرجة، وفي الوقت الذي كان عليها أن تعود لبيتها للراحة، قالت إنها انتقلت إلى مطعم ماكدونالدز بعين الذئاب في الساعة الخامسة صباحا عبر سيارة أجرة”.

واستغرب ممثل الحق العام: “كيف لسيدة تتعرض لوعكة صحية وفي الوقت الذي كان عليها الرجوع لبيتها ذهبت إلى ماكدونالدز وبمجرد نزولها من الطاكسي، قالت إنها رأت سيارة سوداء داخلها شخص بدين يرتدي قميصا أبيضا (في إشارة إلى المتهم أمين.ر) وخلفه دراجات نارية”.

واعتبر الوكيل العام “أن هذه الشهادة غير منطقية، إلى جانب باقي شهادات اللائحة، مؤكدا على أن أقل ما يمكن اتخاذه تجاه هذه الشهادات، هو “إبعادها الكلي من أي إجراءات في الملف”.

وبخصوص قول دفاع المتهم الرئيسي في هذا الملف، أنه لا يمكن أن تنتقل سيارة من الدار البيضاء إلى مراكش منزوعة اللوحات الرقمية، أكد الوكيل العام “أن الإجماع حسب محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أبرز أن عملية نزع لوحات الترقيم طال فقط الصفيحة الخلفية للسيارة”.

وأبرز الوكيل العام أن طلب الدفاع تسجيل كاميرات المقررين الأمنيين بمراكش، “لا يمكن قبوله بمنطق لأن مدة التسجيلات لا يمكن أن تتجاوز حدا معينا، وهذا الطلب كان محاولة من الدفاع لتبرئة مؤازره من عملية نزع صفيحة السيارة وإرجاع العملية إلى واقعة شجار بين أشرف.ص صاحب السيارة وسيدة أخرى بمراكش، دخل المتهم أشرف.ص في خصام معها، حيث صرح المتهم رفيقه أحمد.س، أنه لولا تدخله لكرر أشرف.ص دهس السيدة ولكانت ضحية رابعة لهذا الملقب بهابلو”.

وأشار الوكيل العام، إلى أن دفاع أشرف.ص، نعت أحمد.س المتهم الذي اعترف بأن أشرف.ص هو من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر، “نعته بأبشع وصف سمع في هذه القاعة وهو وصفه (بمول القرآن)، وهذا الوصف، يضيف الوكيل العام، “لا يمس المتهم أحمد.س وحده ولا عقيدته ولا إيمانه وحده، بل يمس الرسول وآيات القرآن الكريم وكتابنا المقدس، ورغم ذلك في سبيل مآرب أخرى نصف به شخصا اخرا باعتبار تصريحاته كذب على المحكمة” بحسب تعبيره.

كذلك انتقد ممثل الحق العام، “تهجم دفاع المتهم الرئيسي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتبخيس جهودها”.

وعقب الوكيل العام، على “أن ضحايا المتهم الرئيسي أشرف.ص صاحب السيارة لم يتوقف عند الضحايا الاثنين السابقين ولا بقتل بدر، ولا بمحاولة قتل السيدة في مراكش التي لولا قدر الله لكانت في عداد الموتى، وإنما تجاه رفاقه المتهمين في مقدمتهم آمين.ر صاحب الكتاب المشهور الذي اعترف بأنه من كان يقود السيارة لحظة دهس بدر الذي استنجد بحماية النيابة العامة”.

واستغرب لقول دفاع المتهم المحامية حادة دانيال في جلسة سابقة أن مؤازرتها أشرف.ص، “رهيف الإحساس وأصبح يتأثر بأبسط الأشياء”، وانتقد قول المحامية نفسها “أن الضابطة القضائية قامت بحثها في واقعة دهس بدر بشكل سريع، بذريعة أن أشرف.ص رهيف الإحساس”.

وحول وصف دفاع المتهم أشرف.ص للصحافة المتابعة للملف “بالصحافة الصفراء”، قال الوكيل العام إن “الصحافة التي لم تمننا للمزايدات ووصفت المتهم بما فيه وبما تصف الأم ابنها عندما يغضبها أي وصف ولد الفشوش، وصفت بالصحافة الصفراء، لأنه ما كان عليها وصف المتهم بما فيه لأنه حساس” حسب دفاعه.

وأضاف ممثل الحق العام، أنه “عندما قالت الصحافة هذا الوصف (ولد الفشوش) سميت من طرف دفاعه “بالصحافة الصفراء، ولو ذهبت هذه الصحافة في سياق ما يملى عليها في الملف لأصبحت من أنبل الصحافة لدى دفاع المتهم الرئيسي”.

وشدد الوكيل العام على “احترام الصحافة الحقة التي لا تشترى ولا تباع بمال، ولا يهمها إلا تبيان الحقائق، ولو حاول من حاول أن يثنيها على ذلك، لأنها للصحافة رسالة نبيلة ولا يغريها في ذلك أموال قارون”.

إلى ذلك، استدل الوكيل العام بقرارات قضائية في رد على قرارات استدل بها دفاع المتهم الرئيسي خلال الجلسة الماضية، خاصة ما يتعلق بعدم توفر القصد الجنائي الخاص في جريمة قتل الطالب بدر بولجواهل.

وأدلى بحكم صادر عن محكمة النقض يتعلق بجريمة قتل، وقال الوكيل العام “إنه اذا كان القصد الخاص ستقرر المحكمة ما تراه مناسبا بعد التحقق، وهذا ما قامت به المحكمة وفق القرار الذي عرضه، “حيث تأكدت المحكمة أن الضحية في القرار تعرض لاصطدام بدراجة نارية، وأظهر التقرير الطبي أن الوفاة كانت نتيجة الحادثة وأن الحادثة تحققت فيها أركان الجريمة بما فيها القصد الجنائي الخاص”.

ووصف الوكيل العام سيارة ولد الفشوش، “بأنها دبابة لأن من يتعرض لصدمة بقوة الصدمة التي تعرض لها الهالك بدر في الملف المتابع فيه ولد الفشوش، “لا يمكن له النجاة من الموت بأي حال من الأحوال”.

وعقب على ملتمس دفاع المتهم “المطالب باستبعاد فعل المشاركة في فعل السرقة، إذ قال الوكيل العام، “إن فعل التحرش بالفتيات والدخول في نزاع مع الضحية بدر ورفاقه وتلقي المتهم الرئيسي مساعدة من رفاقه وتعريض الضحايا لكافة أنواع العنف، يعتبر فعل المشاركة نفسها، لأن الضحية بدر لم يقاوم أبدا بعد تلقيه لكمة قوية على وجهه لأن ذلك كان نتيجة خوف الهالك من بطش المعتدين”.

وأردف الوكيل العام، أن “متابعة أمين.ر بالمشاركة في الفعل الجرمي محقق بكافة أركانه، وذكر بأن المحكمة قامت بمعاينة لشريط الجريمة، مضيفا أن “عدم تعرف الضحايا الذين كانوا رفقة الهالك “ذلك أنه لم يتم مواجهتهم مباشرة بأشرف.ص، بل تم عرض صورة “الهابلو” عليهم”.

وأكد الوكيل العام، “أن ولد الفشوش هو سائق السيارة لحظة دهس بدر، وصرح بذلك أمام الشرطة وقاضي التحقيق دون اكراه ولا عنف ولا أي ضغط، وبالتالي فتصريحه أمام الضابطة القضائية صحيح يتخذ به كوسيلة إثبات قائمة الذات مدعومة باعترافه أمام قاضي التحقيق، وحتى سكوته أمام المحكمة وقوله أنه لم يتذكر كذلك نعتبره اعترافا صريحا، وقال إنه يتذكر يوم الدهس، ما قبل الساعة الرابعة صباحا وما بعدها ولا يتذكر ما بين الساعتين وهذا غير منطقي”.

وأعاد الوكيل العام للملك، التأكيد على ملتمس اعدام المتهم الرئيسي الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، وأضاف “أنه لا يرهبنا إحضار أشخاص يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام ويناهضون بقاءها في القانون الجنائي المغربي، لثني النيابةالعامة عن هذا الملتمس”.

وشدد ممثل الحق العام، على أن “مثل هذه الحالة المعروضة أمام المحكمة، لا يمكن أن يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون باستثناء الإعدام لتحقق أركان هذه العقوبة”. مردفا “أن وصف الدفاع الإعدام بقتل الأرواح والقول بأن المحكمة تقتل، هذا الأمر غير حقيقي لأن المحكمة تصدر عقوباتها انطلاقا من القانون”.

وخلص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالقول “من أزهق روحا مع سبق الإصرار والترصد، نلتمس له الإعدام، ونلتمس الإعدام لمن أعدم أما في ابنها الوحيد، الذي كان أملها في هذه الحياة، نلتمس الإعدام لمن أعدم أمل هذا الوطن في التنفع بأصل تربية وتعليم أحد أفرادها، في كفاءة في مجال كان سيعود بنفع كبير على أسرته والوط، هذا الوطن الذي يحتاج لمثل هؤلاءالأبناء البررة المثقفين”.