الحكومة تتجه للتصدي لعصابات الكنوز والاتجار في المنقولات الأثرية بقانون جديد

تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى سن تدابير قانونية جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على عصابات التنقيب عن الكنوز والتصدي للاتجار غير القانوني في المنقولات الأثرية أو تخريبها أو تحريفها أوتصديرها للخارج دون ترخيص.

وأعدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي والتراث الجيولوجي، يتضمن مقتضيات قانونية وعقوبات تروم التصدي لعصابات التنقيب عن الكنوز وتقييد الاتجار في المنقولات والحد سرقتها.

وينص مشروع القانون على إلزام من يزاول، دون ترخيص نشاط البحث والتنقيب والاستخراج وجمع العينات المعدنية أو المستحثات، بغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف درهم وعشرين ألف درهم.

وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من لم يخبر السلطات المعنية بالمنقولات أو العقارات المكتشفة بصفة عرضية أو أثناء القيام بالحفريات المرخص لها.

وأفرد مشروع القانون عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتصدير الأعمال الفنية التي أنجزها فنانون متوفون، دون الحصول على ترخيص.

أما بخصوص سرقة المنقولات الأثرية المقيدة أو المرتبة أو تصديرها إلى خارج البلاد دون رخصة، فقد أفرد القانون لمرتكبها عقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف درهم ومائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصدى مشروع القانون لتخريب أو تشويه المنقولات الأثرية المقيدة أو المرتبة، أو تحريفه أو بتر أحد العناصر المكونة لها، بعقوبة حبسية من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف درهم ومائة وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.