القضاء يرفض البث في شكاية لـ “حماية المال العام”.. والغلوسي: سبب لإفلات جناة مفترضين

أثار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قلق الجمعية من رفض لوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش قبول  شكوى مقدمة من طرف الجمعية تتعلق بشبهات فساد ، وذلك بسبب رفض وزارة الداخلية تسليم وصل الإيداع النهائي للجمعية.

وأوضح الغلوسي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن الوكلاء العامين السابقين للملك في مراكش كانوا يتسلمون الشكايات بناءً على وصل مؤقت، بينما يصر وكيل العام الحالي على طلب وصل الإيداع النهائي.

ويرى في هذا القرار “خرقًا للدستور والقانون”، مشيرًا إلى أن الجمعية ليست جهة مشتكية بل جهة مبلغة عن الفساد، وبالتالي لا يلزمها أي ضرر خاص، مشيرا إلى  أن الجمعية سبق لها أن وضعت ملفا قانونيا طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الجمعيات سنة 2014 دون أن تبدي السلطات أي تحفظ.

وتنص المادة 5 من قانون الجمعيات على أنه عند استيفاء الملف للإجراءات القانونية “يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”.

وأكد المتحدث على دور الجمعية كجزء من المجتمع المدني المخول له دستوريا وقانونيا وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

واعتبر قرار وكيل العام “متغاضيًا عن البحث في وقائع خطيرة يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بموجب القانون الجنائي”، مما يجعله “يُحصّن جناة مفترضين من العقاب ويُعرّض الوكيل العام للملك للمساءلة القانونية”.

كما انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال توجّه الوكيل العام، معتبرا إياه “شاردًا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد”.

كما أعرب عن شعوره بالحيرة تجاه “هذا التعامل مع منظمات مدنية حقوقية تشتغل في إطار واضح وبأهداف واضحة ومحددة وبكل موضوعية واستقلالية”.

إقرأ  أيضاً: جمعية حماية المال العام تتهم وزير الداخلية بـ”التضييق على الجمعيات الجادة”

وكانت الجمعية قد نبهت إلى أن “أصوات ومؤسسات رسمية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها، متسائلا: “من يكون المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع؟”.