مخاريق يدعو وزير الصحة لإنصاف مستخدمي التأمين.. ونقابته تخوض إضرابا ليومين

دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، وزير الصحة إلى “التدخل العاجل لتسوية ملف مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين والمصادقة على تعديل النظام الأساسي، إنصافا لهذه الفئة من العاملين بالقطاع الصحي وحفظا للسلم الاجتماعي بالوكالة”.

وأحاط مخاريق وزير الصحة علما بحالة التذمر الشديد الذي يسود في أوساط مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وببوادر احتقان اجتماعي وشيك نتيجة عدم المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بها وذلك رغم الاتفاق الذي شمل هذا التعديل والذي تم بين المكتب النقابي للمستخدمين وإدارة المؤسسة بعد سلسلة من اللقاءات التفاوضية، وبناء على توصية الدورة 25 للمجلس الإداري للوكالة المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2023.

وذكر الأمين العام للمركزية النقابية ذاتها بالاختلالات والتناقضات التي يعرفها النظام الأساسي المعمول به منذ فترة طويلة، مشيرا إلى انها انعكست سلبا على أوضاع مستخدمي الوكالة وحرمتهم من العديد من الحقوق المشروعة.

وجاء في مراسلة النقابة أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين كان يهدف أساسا رفع الحيف الذي طال مستخدمي الوكالة لسنين طويلة وشمل عدة نقاط تصحيحية من أبرزها؛ تعميم التعويض عن الأخطار المهنية لجميع فئات مستخدمي الوكالة، وبأثر رجعي عوض تقييده بفئة معينة الأطباء والصيادلة سعيا لتحقيق بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

كما شدد الاتفاق على ضرورة رفع الظلم عن فئة أخرى من مستخدمي الوكالة يتم اقتطاع جزء من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد بناء على الأجرة التي من المفترض أن تشمل التعويض عن الأخطار المهنية دون الحصول عليه فعليا، وإقرار منحة الضبط إسوة بمستخدمات ومستخدمي مختلف المؤسسات التي تعنى بالضبط والتقنين.

ومن بين الأمور التي تم الاتفاق بشأنها، تضيف الوثيقة، إنصاف فئة من أطر الوكالة المحرومين من جزء مهم من التعويضات المستحقة لتولي مهام المسؤولية.

وقال مخاريق إن تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليس تدبيرا إداريا فقط بل هو استثمار منتج في هذه الفئة من العاملين في القطاع الصحي والذين سيتم دمجهم في الهيأة العليا للصحة المتوخى من إحداثها الاضطلاع بأدوار أساسية ومحورية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب النقابي للوكالة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب عن العمل يومي 24 و25 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية تنظم خلال اليوم الأول من الإضراب أمام مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأشار المكتب النقابي في بيان له إلى أنه سينظم وقفتين احتجاجيتين أمام مقري وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية سيحدد تاريخيهما في وقت لاحق.