انتخاب القيادات الحزبية بالمغرب.. تحقيق لإرادة القواعد أم ديمقراطية شكلية؟
تثير ظاهرة غياب التنافسية في انتخابات قيادات الأحزاب المغربية البارزة، تساؤلات حول مدى ديمقراطية آليات الانتخاب داخل هذه الأحزاب، وما إذا كانت تعكس بشكل حقيقي إرادة قواعدها.
فقد بات من الملاحظ أن معظم هذه الأحزاب تلجأ إلى انتخاب قياداتها الوطنية في غياب شبه تام للمنافسة، إما لعدم ترشح أي منافسين جادين أو لانسحابهم في اللحظات الأخيرة.
وتلجأ أحزاب أخرى إلى تمديد الفترات الفاصلة بين مؤتمراتها الوطنية أو إجراء تعديلات على أنظمتها الداخلية، بما يسمح لأشخاص محددين بالبقاء على رأس الحزب لفترة أطول.
نماذج بالجملة
ففي حزب الأصالة والمعاصرة، انتخب المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الخامس للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد المهدي بن سعيد، وصلاح الدين أبو الغالي، “لأمانة عامة جماعية” دون أي منافسين.
فيما عانى حزب الاستقلال، جمودا سياسيا منذ سنتين بسبب رفض الأمين العام الحالي، نزار بركة، عقد المؤتمر الوطني في وقته القانوني. قبل أن تعلن اللجنة التنفيذية للحزب دعمها لترشيح بركة ذاته لولاية ثالثة كمرشح وحيد، خلال المؤتمر المقرر تنظيمه نهاية الشهر الجاري.
وفي المؤتمر الوطني الـ11 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تم انتخاب إدريس لشكر ككاتب أول بعد تصويت المجلس الوطني للحزب على قرارات تمنح لشكر الحق في الترشح لولاية ثالثة لقيادة حزب الوردة.
كما تمت إعادة انتخاب عزيز أخنوش لولاية ثانية على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، في المؤتمر الوطني السابع سنة 2022، دون أي منافسين.
غياب التنافسية
الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أوضح أنه من الصعب وصف الأحزاب المغربية بالديمقراطية، نظرا لعدم انتظام مؤتمراتها الوطنية، ونظرا لغياب أسس التداول على الرئاسة.
ويرجع شقير غياب التنافسية في انتخابات قيادات الأحزاب المغربية إلى عوامل متعددة، من بينها نشأة غالبية الأحزاب المغربية على أسس وطنية نضالية بهدف النضال ضد الاستعمار، ولم تنشأ على أسس ديمقراطية.
وأضاف شقير في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه من ضمن العوامل، أيضا، تخشى بعض الأحزاب من التشرذم والانقسام في حال فتح المجال للتنافس على المناصب القيادية.
ضمن العوامل، كذلك، ذكر شقير تمحور الأحزاب حول الزعماء، وشخصنة الأحزاب لمرحلة بات فيها من العادي أن تسمع حزب فلان أو فلان.
ويشير المتحدث إلى أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وإن دفع بالعديد من الأحزاب إلى عقد مؤتمراتها في آجال محددة، إلا أن هاته المؤتمرات عادة ما لا تؤدي إلى اختيار وتعويض رؤساء الأحزاب بشخصيات أخرى.
كما سجل التفاف عدد من الأحزاب على القوانين الداخلية لها، وتعديلها لضمان ولاية ثالثة ورابعة للزعماء، وبالتالي تكريس غياب التنافسية والتعاقب على الرئاسة.
تعليقات الزوار
كل الإنتخابات في المغرب شكلية ما لم يوافق عليه النظام لا يظفر بأي مقعد.