طول آجال معالجة الشكايات يقلق أسرا توقفت استفادتها من “دعم الفقراء”

تشتكي عدد من الأسر التي توقفت عن الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر من طول آجال معالجة الشكايات التي تقدمت بها سواء على المنصة الإلكترونية” Asd.ma” أو عبر الأرقام الهاتفية التي خصصت لنفس الغرض.

ووفقا لمعطيات توصلت بها جريدة “العمق”، فإن بعض الأسر قدّمت شكاياتها مباشرة بعد توقف الدعم عنها في يناير الماضي، حيث ما زالت تنتظر ردا من مصلحة معالجة الشكايات لمعرفة الأسباب وراء انقطاعه.

وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن بعض الأسر، على الرغم من قبول طلباتها عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر، وعدم تجاوز مؤشرها للعتبة المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أنها لم تتوصل سوى بمنحة شهر أو شهرين فقط.

في هذا الإطار، كشفت إحدى المتضررات في تصريح لجريدة “العمق”، أنها توصلت فقط بدعم شهر دجنبر، وهو ما دفعها إلى الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم الشكايات، حيث تم تسجيل شكايتها دون أن يتم الرد عليها رغم مرور أكثر من شهرين.

وأضافت أنها لم تتلقَ على هاتفها أو عبر المنصة الإلكترونية، أي توضيح حول أسباب توقف الدعم عنها، مما دفعها إلى إعادة تقديم شكايتين جديدتين قبل 15 يوما على منصة الدعم الاجتماعي المباشر وأيضا عبر الاتصال بالرقم الهاتفي.

وسجلت المتضررة، أنه تم إبلاغها خلال تواصلها مع مركز الاتصال 60 60 19 20 05، بأن مؤشرها الاجتماعي، لازال يؤهلها للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وأن مصلحة معالجة الشكايات تعكف على دراسة شكايتها لمعرفة سبب توقف الدعم عنها.

في سياق متصل، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع، حول أسباب حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وأعربت شباط في معرض سؤالها الكتابي، عن استغرابها من توقيف صرف الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الأسر المعوزة والفقيرة، من بينها نساء أرامل ومطلقات ورجال مسنين يفوق سنهم 65 سنة من الطبقة الفقيرة والهشة.

وأشارت النائبة إلى أن بعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تغير مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 تلقائيا دون علمهم، ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات أمو تضامن.

يشار إلى أنه تم إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، في دجنبر 2023 بتوجيهات من الملك محمد السادس، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة والهشة في المغرب.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد كشف على أن عن القيمة المالية التي سيكلفها تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي للأسر، والذي شرعت الحكومة في تنزيله مع نهاية السنة الجارية، تقدر بـ 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.