قبيل مثولهم أمام المجالس التأديبية.. هذه تفاصيل التهم الموجهة للأساتذة الموقوفين

كشف ربيع الكرعي، وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك التعليمي وأحد أعضاء التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن التهم التي وجهتها الإدارة لأزيد من 200 أستاذ أوقفتهم وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من 3 أشهر على خلفية الإضرابات التي تسببت في شلل بالمؤسسات التعليمية لأزيد من 12 أسبوعا.

وقال الكرعي، وهو أستاذ موقوف عن العمل، إن أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات وجهت إليه تهما من قبيل عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، وبالانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في التمدرس.

وقال أيضا إنه يواجه تهمة عدم احترام الضوابط التشريعية والقانونية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة، وتهمة عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.

وأشار ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن التهم التي جاءت في الاستدعاء، الذي توصل به للمثول يوم الإثنين أمام المجلس التاديبي، لا يوجد أي دليل إثبات عليها، مؤكدا على أن التهم هي نفسها بالنسبة للأساتذة الموقوفين في كل جهات المملكة.

وأوضح أن اتهامه بالإخلال بالالتزمات المهنية يلزمه تقرير من المفتش أو الرئيس المباشر وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة، كما أن تهمة الانقطاع المتكرر عن العمل “غير صحيحة لأن الانقطاع كان بسبب الإضراب ولا يمكن اعتبار الإضراب غيابا غير مبرر عن العمل، ولأن الغياب يستوجب استئناف العمل وهو ما ليس موجودا في حالتي”، وفق تعبير المتحدث.

وبخصوص تهمة عدم احترام الضوابط التشريعية والقانونية والتنظيمية وأخلاقيات المهنة، فقد أكد المعني بالأمر على أنها تقتضي تقريرا مفصلا من طرف الرئيس المباشر يتضمن وقائع معروفة وبأدلة مادية، وهو الشرط الغائب “مما يعني أن التهمة غير مبنية على أي أساس”.

ولفت الكرعي إلى أن الإدارة أزالت من الاستدعاء تهمة كانت قد أوردتها في قرار التوقيف الذي أصدرته يناير الماضي، والمرتبطة بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، مشيرا إلى أن الإدارة حذفتها لأنها تعرف أن التحريض جناية وكان عليها أن تتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وأن عدم التبليغ بهذه الجناية جناية في حد ذاتها، يضيف الكرعي.

وفي السياق ذاته، قال الكرعي إن ملفه، الذي اطلع عليه اليوم، لا يتضمن سوى 6 وثائق من بينها نسخة من قرار التوقيف، ونسخة من الاستدعاء، ونسخة من مراسلة كان قد سلمها عبر المفوض القضائي للمديرة الإقليمية حول تطبيق الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراسلة من المديرة تتهمه فيها بترويج مغالطات أدت إلى عرقلة وإغلاق المؤسسات التعليمية داخل إقليم بنسليمان، وقرص مدمج  يتضمن تصريحا لمنبر إعلامي حول دواعي خوض الإضراب لمدة دقيقة واحدة.

وشرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية التي ستنعقد بداية من الأسبوع المقبل.

وتزامن قرار الأكاديميات مع الإضراب الوطني الذي جسده العديد من رجال ونساء التعليم، الاثنين الماضي، للمطالبة بإرجاع الموقوفين إلى مقرات أعمالهم وإنهاء الاحتقان الذي يعرفه القطاع.

وتطالب نقابات تعليمية منذ مدة بطي هذا الملف وسحب قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، خصوصا بعد اتفاق 26 دجنبر الذي أنهى سلسلة إضرابات دامت لأزيد من 12 أسبوعا بسبب النظام الأساسي في نسخته الأولى.

وفي هذا السياق، عبر وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون لنقابة FNE عن رفضهم التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعين الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.