3 سنوات سجنا لشقيق مسؤول بتنغير في قضية استغلال النفوذ للحصول على صفقات

أيدت محكمة الاستئناف بورزازات الحكم الابتدائي بإدانة المتابعين في قضية استغلال النفوذ للحصول على صفقات بجماعة تنغير، وقررت رفع عقوبة المتهم الأول إلى 3 سنوات حبسا نافذا من أجل تهم “استغلال النفوذ، وبث ونشر وتوزيع صور شخص من دون موافقته من أجل المس بحياته الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات قصد التشهير بشخص، والمشاركة في النصب والتهديد بنشر امور شائنة”.

واشتهرت القضية لدى الرأي العام المحلي بملف “التسجيلات الصوتية عبر الواتساب” المتداولة بخصوص استغلال المتهم الأول لنفوذه باعتباره شقيقا لمسؤول ترابي لتنغير.

وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية شهر دجنبر من العام الماضي، على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى المتهم الأول، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على صفقة لأحد المشاريع وذلك باستغلال قرابته العائلية من المسؤول المذكور، وأمرت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بتنغير بفتح تحقيق في الموضوع، وأصدرت تعليماتها للضابطة القضائية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.

وبعد الاستماع إلى المتهمين والمصرحين قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتنغير متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم في حالة اعتقال.