الحكومة والنقابات تتجه للتوقيع على زيادة في الأجور قدرها 1000 درهم
أكدت مصادر موثوقة لجريدة “العمق” أن الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق حولها مبدئيا بين الحكومة والنقابات تصل إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الزيادة تهم فقط موظفي السلم 9 فما فوق، علما أن الكتلة المتموقعة في السلالم الدنيا وغير المعنية بالإعفاء الضريبي كتلة لا بأس بها.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن الحكومة والنقابات المركزية في طريقها للاتفاق حول هذه المقترحات التي سيتم التوقيع عليها في أفق الثلاثاء المقبل، ومن المرتقب أن يتم تنزيل الزيادة العامة في الأجور على شطرين، الأول خلال السنة الجارية ابتداء من شهر يوليوز المقبل والنصف الثاني ابتداء من السنة المقبلة، وفقا لمصادر الجريدة.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب يتم الاتفاق حاليا على المبادئ العامة التي ستصاغ على أساسها التعديلات التي من المرتقب أن يتم تقديمها خلال الدورة البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وبخصوص إصلاح صناديق التقاعد يتم الاتفاق كذلك على المبادئ العامة، تتضمن الزيادة في السن في حدود 65 سنة، حيث شددت مصادر العمق على أنه لن يتم الاتفاق بين أطراف الحوار على التفاصيل، مع تحميل الدولة مسؤولية المساهمة المالية في إنقاذ صناديق التقاعد.
ومن المرتقب أن يقفز اتفاق على تعديلات مدونة الشغل لجدول الأعمال بالرغم من أن النقاش حولها كان مستبعدا ومؤجلا إلى وقت لاحق، لتمر بذلك أطراف الحوار من مرحلة الاتفاق حول وجوب تعديل مدونة الشغل إلى الاتفاق على مبادئ التعديل.
وترفض مكونات نقابية ما اعتبرته مقايضة الزيادة في الأجور بتمرير التشريعات الأساسية التي تهم العمال والموظفين، محذرة من تقديم تنازلات من طرف القيادات النقابية الممثلة في هذا الحوار، خاصة في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار عدد من المنتوجات والتضخم ما قد يقلل من قيمة 1000 درهم التي اقترحت الحكومة في عرضها.
في سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة، أن الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة تمس الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ستطبق منها 5 بالمئة خلال السنة الجارية و5 بالمئة في السنة المقبلة، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه النقابات بزيادات أكبر، تصل إلى حد 5000 درهم شهريا كحد أدنى للأجور.
تعليقات الزوار
نسبة العطالة وفق الأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط مرتفعة، “لذلك، المطلوب من الحكومة تشغيل هؤلاء بدلا من رفع سن” التقاعد. يجب على الحكومة إصلاح منظومة التقاعد من خلال “توحيد الصناديق في صندوق واحد ووضع نظام موحد للقطاعين العام والخاص”، فحقيقة اللجوء إلى رفع السن بدلا من هذه الخطوة، “اعتداء جديد وظلم للأجراء”. " وذهب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ضمن تصريحه، إلى أنه “إن كان هناك مسعى للرفع من السن، فيجب أن تكون هناك حرية الاختيار في حالة تمديده إلى 65″، غير أنه اشترط أن “تتم الزيادة في معاش التقاعد تزامنا مع الزيادة في أجور الطبقة الشغيلة كما هو معمول به في عدة دول أجنبية وعربية”.
لتفادي العجز في صندوق التقاعد ، يجب ردع والحكم قضائيا على كل مختلس ومفسد يتلاعب بالاموال العامة وغيرها . كما يجب النظر في امكانية الغاء التقاعد للبرلمانيين وكذلك الوزراء بعد انقضاء مهامهم سواء في البرلمان بغرفتيه وكذا الحكومة . كما يمكن خلاف ذلك خلق تدابير وتحفيزات مادية ومعنوية سواء في القطاع العام أو الخاص على جميع المستويات حتى تتمكن الدولة من الوقوف على اساس اقوم للنهوض باساسيات القطاع العام وكذا القطاع الخاص الذي لايمكن الاستهانة به في تطوير المنظومة الحكومية داخل الدولة ...وغيرها من الحلول الناجعة لربح الرهان والقضاء على الفساد والمفسدين بتظافر جهود الجميع ملكا وشعبا وحكومة والله تعالى ولي التوفيق . إقرأ المزيد : https://al3omk.com/928397.html
يجب مراعاة الخوف من الله تعالى أولا ماشي نخافو من أمريكا أو أروبا أو إسرائيل و نعطي كل ذي حق حقه: نتهلاو في النساء بكل أنواعهن الأرامل، الحوامل، العجايز و المطلقات نتهلاو في الأبناء من تمدرس و رياضة و ترفيه و دين نتهلاو في الموظفين و الفلاحة و الحرفيين و اللي ما لاقينش خدمة ماشي نتهلاو غا في الأغنياء.. إذا أردنا أن نكون بلدا يسير في طور التقدم. و إلا سنبقى بلدا متخلفا في الواقع و بلدا ناميا على الورق لأن نحن المغاربة قادرين بمشيئة الله على صنع العجائب، و لكن إرادة سياسية حكومية بالصدق ماشي بالأقوال و أمام شاشات الكاميرات و التلفاز
لتفادي العجز في صندوق التقاعد ، يجب ردع والحكم قضائيا على كل مختلس ومفسد يتلاعب بالاموال العامة وغيرها . كما يجب النظر في امكانية الغاء التقاعد للبرلمانيين وكذلك الوزراء بعد انقضاء مهامهم سواء في البرلمان بغرفتيه وكذا الحكومة . كما يمكن خلاف ذلك خلق تدابير وتحفيزات مادية ومعنوية سواء في القطاع العام أو الخاص على جميع المستويات حتى تتمكن الدولة من الوقوف على اساس اقوم للنهوض باساسيات القطاع العام وكذا القطاع الخاص الذي لايمكن الاستهانة به في تطوير المنظومة الحكومية داخل الدولة ...وغيرها من الحلول الناجعة لربح الرهان والقضاء على الفساد والمفسدين بتظافر جهود الجميع ملكا وشعبا وحكومة والله تعالى ولي التوفيق .
في كلتى الحالات داكشي لي باغيا الحكومة غادي توصل ليه الى موصلتش ليه هاذ العام العام الجاي كل مرة زيادة في سن التقاعد حتى نوصلو الى القبر
وحدين كلاو الصندوق شفروه كيف بغاو وحنا تجيو تفرضو علينا اصلاحو وتفرضو علينا 65 سنة و زيادة الاقتطاعات عيونا فلوسنا كاملا . والغيو التقاعد . فلوسنا نجمعوها بوحدنا لخرج تقاعد متعطيوه والو لكن رجعونا 14 % ديالنا كيفاش برلماني ينعس 5 سنين فالبرلمان ومن موراعا مباشرة ياخد تقاعد وخا يكون غندو غير 25 سنة . بلا منهضرو على الوزراء على فكرة بنكيران 7 مليون كنشوفوك ملقانا عليها عند الله حيث ماشي من حقك