تزوير وثائق بنكية وبيع سيارة حكم عليها بالحجز على طاولة وكيل الملك بمراكش

قدم مواطن يقطن بمراكش شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يشكو فيها تعرضه للنصب من طرف مسيرة شركة ومساعد لها، قاما بتزوير وثائق بنكية لتبيعه سيارة موضوع صادر فيها حكم بالحجز جراء عدم أداء أقساط الديون، مطالبا باسترجاع أمواله التي تم النصب عليه فيها وترتيب الجزاءات القانونية على المشتكى بهم.

وعلمت جريدة “العمق” أن مسيرة الشركة ومساعدهما تعمدا بيع سيارة من نوع “رونو” إلى الضحية قبيل عيد الفطر، مقابل مبلغ 19 مليون سنتيم، وقاما بتوثيق البيع لدى إحدى الملحقات الإدارية على أن يقوم المشتري بإتمام الإجراءات في مصلحة تسجيل المركبات بعد العطلة، وهو ما أتاح متسعا من الوقت لـ”الناصبين” بالفرار.

وحسب الشكاية التي حصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، والمسجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ الخميس 25 أبريل 2024، فإن المتضرر تفاجأ بعد اقتنائه لسيارة بمفوض قضائي يقوم بالحجز على السيارة بناء على أمر قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يفيد بأن شركة اقتنت السيارة ولم تؤد الأقساط.

وفي الوقت الذي كان المشتري يعتقد أن البائعة قد أتمت الدين الذي عليها، إذ وافته ضمن ملف البيع بشهادة رفع اليد منسوبة إلى شركة “فيفاليس” ليكتشف فيما بعد أنها مزورة وأن الحكم صادر لشركة تمويل أخرى، وأضافت الشكاية الموضوعة على طاولة وكيل الملك أن المشتكى بها “صادقت على ملف نقل ملكية السيارة”.

وأبرزت الشكاية التي قدمها محام نيابة عن المتضرر “أنه من الوقائع والوثائق يتضح أن العارض كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بهما”، وأنه “تضرر ماديا ومعنويا من جراء هذا الفعل الجرمي المرتكب من طرف المشتكى بهما”، وأنه “العارض وجد أن المشتكى بهما قاما بالنصب والاحتيال على أشخاص آخرين”.

والتمست الشكاية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش إحالة الشكاية على الشرطة القضائية للاستماع إليه حول ظروف الواقعة، والاستماع إلى المشتكى بهما مع إحالتهما على النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل إحالتهما على المحكمة لتقول فيهما كلمتها الفاصلة.