مفاوضات عسيرة للحسم في تركيبة اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن مفاوضات عسيرة تجري داخل المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، من أجل الحسم في تركيبة اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب.

وأفاد مصادر الجريدة بأن هناك اجتماعا جاريا الآن، قبل جلسة التصديق على البيان الختامي للمؤتمر، بحضور الأمين العام المنتهية ولايته، نزار بركة، ونجل ولد الرشيد، محمد ولد الرشيد، ورحال مكاوي رئيس لجنة الأنظمة والقوانين.

وكشفت المصادر أن هذا الاجتماع يناقش الحسم في لائحة الترشيحات التي سيقدمها الأمين العام الجديد الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر الوطني الثامن عشر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أبرز الأسماء التي تروج بقوة داخل المؤتمر لتولي عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة، تشمل الوزير رياض مزور، والوزير الأسبق فؤاد الدويري، والمستشار البرلماني عبد اللطيف زيدوح، وزيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات.

كما تضم اللائحة المتداولة، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية عثمان الطرمونية، والكاتب العام للشبيبة المدرسية مصطفى التاج، ونائب الكاتب العام للشبيبة محمد البوكيلي، والمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، وعادل بنحمزة، والبرلمانية السابقة بجهة العيون ابا عزيزة، وعبد الله البقالي.

ووفق مصادر “العمق”، فإن اللجنة التنفيذية الجديدة ستحتفظ بأغلب القيادات البارزة الذين يوصفون بصقور الحزب، وعلى رأسهم حمدي ولد الرشيد، فيما يُرجح أن تضم اللائحة التي سيقدمها الأمين العام المنتخب 30 عضوا.

وكشفت مصادر الجريدة، أن غالبية القيادات الاستقلالية التي تتوفر فيها الشروط والمعايير المطلوبة، تقدمت بترشيحاتها لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على رأسهم وزراء الحزب، وحمدي ولد الرشيد، والنعم ميارة، وعبد القادر الكيحل، ونور الدين مضيان وآخرون.

يشار إلى أنه يجب على كل من يرغب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفقا للتعديلات الجديد على النظام الأساسي، أن يتحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.

صراع اللجنة التنفيذية

وكان الصراع على عضوية اللجنة التنفيذية، قد أحدث أزمة جديدة داخل حزب الاستقلال، عشية انطلاق مؤتمره الثامن عشر، وهي الأزمة التي هددت، بحسب مصادر مطلعة، بنسف بعض التعديلات الجديدة المدخلة على النظام الأساسي للحزب، والتي كانت محط توافق وصوت عليها أعضاء اللجنة التحضيرية ضمن آخر اجتماع لها.

وأكدت مصادر قيادية داخل حزب الاستقلال لجريدة “العمق”، أن عددا من التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للحزب أثارت مخاوف بعض الاستقلاليين، خصوصا التعديل الذي ينص على أنه يعرض الأمين العام للحزب على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين اقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن 107 أعضاء في الحزب ممن تتوفر فيهم الشروط، قدموا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب، في الوقت الذي سيختار فيه الأمين العام للحزب فقط 30 عضوا ضمن لائحة وحيدة، يعرضها على أنظار المؤتمر العام للتصويت، وفقا للتعديل الجديد في النظام الأساسي للحزب المعتمد من طرف اللجنة التحضيرية.

وسجلت المصادر القيادية بحزب الاستقلال، أن هناك تخوفا سواء من أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين أو المرشحين وحتى غير المرشحين، من أن يثير هذا التعديل انقساما جديدا، خصوصا وأنه بهذه الطريقة قد تفرز اللجنة التنفيذية أعضاء ليسوا محط توافق وقبول وسط القواعد، وقد تقصي أعضاء لديهم قواعد وحضور  وامتداد داخل الحزب.

واعتبرت، أن هذا التعديل يضرب عرض الحائط المقتضيات الدستورية، وأيضا القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنه حتى لو كان المترشح لعضوية اللجنة التنفيذية مدعوما بـ1000 عضو من المجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر، فإنه لن يتمكن من ذلك، لأن العضوية متوقفة على اختيارات الأمين الحزب.

وشددت مصادر “العمق” على أن هذا التعديل الذي يمنح للأمين العام حق وضع لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية وعرضها على المؤتمر للمصادقة عليها، سيكون محط “نقاش عسير” خلال أشغال المؤتمر العام الثامن عشر، وسيكون مهددا بالرفض في سياق طموحات عديد من الأسماء لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية.

تمرير التعديلات

وتمكن حزب الاستقلال من تجاوز أزمة الخلاف حول التعديلات المدخلة على نظامه الأساسي، بتصديق المؤتمر، بعد ساعات مطولة من النقاش والتداول، على التغييرات الجديدة التي أقرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضمنت إضافة مواد جديدة حول كيفيات انتخاب الأجهزة التقريرية وضمنها اللجنة التنفيذية، وكذا بنود أخرى تتعلق بتخليق الممارسة الحزبية تفاعلا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

وصادق المؤتمر الذي ترأسه لجنة ثلاثية، صبيحة اليوم السبت، على التعديلات الجديدة على النظام الأساسي كما وافقت عليها اللجنة التحضيرية، وضمنها التعديل الذي يمنح الأمين العام المنتخب بالمؤتمر، حق تقديم لائحة من 30 عضوا بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، مع حق اختياره لأربعة أسماء إضافية دون تصويت.

كما صادق المؤتمر، على مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.

وكان حزب الاستقلال قد فشل في التوافق حول اسم واحد لرئاسة المؤتمر الوطني الثامن عشر، حيث اهتدت قيادة الحزب بعد مفاوضات عسيرة امتدت لساعة طويلة، إلى انتخاب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر العام، كما صادق المؤتمر  الذي ينعقد تحت شعار” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، في أعقاب ذلك على التقريرين الأدبي والمالي ،خلال الولاية المنتهية للأمين العام للحزب نزار بركة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة” العمق”، فإن الاستقلاليين انتخبوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ثلاثة أسماء قيادية لرئاسة المؤتمر، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني فؤاد القادري ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد الجبار الراشدي والبرلماني عبد الصمد قيوح.