الزيادة في الأجور .. الـPJD يتهم الحكومة برشوة الناخبين والسكوري: درنا داكشي لي فشلتو فيه

اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بالقطاع العمومي، بأنها “نوع من الرشوة للناخبين”، مضيفة أن ما تم التوقيع عليه اليوم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل كان مضمنا في اتفاق 2022.

وقال بووانو خلال تعقيبه على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “لا يمكن إلا أن نهنئ الناس الذين استفادوا من هذه الزيادة، وسندرس هذا الاتفاق ونجيبكم كما ينبغي”.

وأشار بووانو إلى أن الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الجديد، تأخرت سنتين، حيث كانت مضمنة في الاتفاق الموقع في 2022، وتم تأخيرها إلى 2025 و2026، متهما الحكومة بـ”رشوة الناخبين”، مسجلا كذلك إقصاء نقابات وازنة واستثناءات غير منطقية، وفق تعبيره.

وأورد المتحدث، أن الحكومة أقصت قطاعي الصحة والتعليم من هذه الزيادة، ورفضت مناقشة الضريبة على الدخل مع المهنيين، مشيرا إلى أن مبلغ الزيادة بعد مراجعة الضريبة على الدخل، يتراوح بين 290 درهم و1000 درهم داخل نفس القطاع.

وانتقد بووانو طريقة تعاطي الحكومة مع إصلاح التقاعد، وإقصاء أصحاب المعاشات من الزيادة، رغم معاناتهم أيضا من التضخم، منبها إلى الاستدامة المالية لهذه الزيادات من الناحية المالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة.

وفي رده على تدخل بووانو، قال السكوري، إن الحكومة قامت بمجهود كبير فشلت فيه الحكومات السابقة، مضيفا: “عليكم أن تهنئوهم من القلب وأن تكونوا سعداء لهؤلاء الناس، خصوصا عشية فاتح ماي، وتعترفوا بما بذل من مجهودات”.

وأضاف السكوري، أن 4 ملايين و250 ألف مغربي استفاد من الزيادة في الأجور في القطاع العام أو الخاص عن طريق إعادة النظر في الضريبة على الدخل، واصفا ذلك بأن “قرار شجاع من الحكومة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة”.

ولفت المسؤول الحكومي، أن هذه السنة سيشهد المغرب “احتفال كبير بعيد الشغل” لأن الحكومة بفضل مجهوداتها في الحوار الاجتماعي الذي كان مغيبا في السابق، تمكنت من رفع الأجور بـ1000 ألف درهم على دفعتين.

وسجل المتحدث، أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 20 بالمائة في ولاية انتدابية واحدة، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الفلاحي.