وزيرة السياحة تعترف بوصول “ضحايا فرصة” إلى 50 ألف شاب وتدعوهم إلى “الفرح”

اعترفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجود 50 ألف شاب لم يستفد من التمويل ضمن برنامج فرصة بعد استكمال جميع المراحل، رافضة اعتبار انخراطهم في البرنامج دون التمكن من الحصول على التمويل بـ”مضيعة الوقت”

وقالت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، “هذا ليس مجرد برنامج تمويل فقط بل برنامج تمويل ومواكبة”، مضيفة “لا يمكنني تقبل عبارة ضيعنا لهم وقتهم، بل بالعكس واكبناهم واكتسبوا تكوينا وخبرة ستمكنهم من الحصول على التمويل”.

وتابعت الوزيرة التي طالما تهربت من التعليق على موضوع “ضحايا برنامج فرصة” بقولها “المقاولة هي أن يكون للإنسان فكرة ويحولها إلى مشروع وهذا ما علمناهم إياه”، مردفة “يجب أن يكونوا سعداء بالخبرة التي أخذوا لأنه أصبح بإمكانهم أخذ تمويلات أخرى”.

وأفادت أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع الأبناك من أجل تمكين حاملي المشاريع الذين كانوا في برنامج فرصة لأخذ تمويلات أخرى مثل انطلاقة، وقالت “لدينا تقريبا 50 ألف حامل مشروع له تكوين يمكنه من إنجاح برنامجه”.

وتمسكت الوزيرة بنجاح البرنامج الذي عرف انتقادات واسعة منذ يومه الأول، وقالت “نجاح فرصة راجع إلى الجمع بين التكوين والمواكبة”، وزادت “عطا الله البرامج التي أعطت التمويل لم تنجح مثل فرصة”.

ويخوض المئات من حاملي المشاريع الذين لم يحصلوا على التمويل ضمن برنامج فرصة، والمتكتلين ضمن ما يعرف باسم “تنسيقية ضحايا برنامج فرصة”، احتجاجات وطنية وجهوية منذ أسابيع، مطالبين بإتمام البرنامج وتمويل المشاريع التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة من البرنامج، ومناشدين الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذهم من “ورطة” الانخراط في المشاريع الذاتية دون الحصول على التمويل الموعود.

وتقول التنسيقية في بيانتها المتعددة وندواتها الصحافية إن “جميع المتضررين انخرطوا في التزامات مالية من أجل الاستفادة من البرنامج وأصبحوا اليوم أمام ورطة”.

وفي تصريح سابق لجريدة “العمق”، قال المستشار قانوني للتنسيقية محمد النقيري، إن “الضحايا أتموا المراحل الأربعة للبرنامج بنجاح، ابتداء من مرحلة انتقاء المشاريع ثم التكوين إضافة إلى مرحلة الحاضنة حيث يتم توجيه المستفيدين إلى إنشاء الإطار القانوني للمشروع أي شركة أو مقاول ذاتي أو تعاونية أو غيرها”.

ودعا المسؤولين الجهويين والوطنيين إلى “إعلاء القيم المغربية الأصيلة في تعاملهم مع حاملي المشاريع غير المستفيدين من التمويل، وإيجاد حل مستعجل حتى لا يفقدوا الثقة في الدولة وفي المؤسسات”، مشددا على رفض “ترحيلهم إلى مشاريع أخرى مختلفة في نوع التمويل والآجال الذي نص عليه برنامج فرصة، الذي تأسس على منح المستفيدين مبلغ عشرة آلاف درهم هبة، و90 ألف درهم قرضا بدون فائدة”.