مواجهة مبديع بتهمة “التلاعب” في أزيد من 5 مليار خصصت لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح

واجه المحققون خلال مرحلة البحث التمهيدي، محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بمجموعة من الصفقات والمبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح، لكنه “استغل نفوذه بالتلاعب فيها”.

ووفق معطيات خاصة حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد واجه المحققون بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائي، محمد مبديع، بشكاية تتضمن “استغلال مبديع لنفوذه والتلاعب في مبلغ 566.470.000,00 درهما، خصصتها الدولة لتأهيل مدينة الفقيه بنصالح”.

كما واجه المحققون الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، “باختلاسات همّت المالية المرصودة لمشاريع مدينة الفقيه بنصالح إضافة إلى تفويت أراضي للوبيات العقار بثمن بخس”.

وهمّت الأبحاث، صفقات جماعة الفقيه بنصالح، شابتها خروقات وشبهات، خاصة وأن أغلبها أنيط لمكتبي دراسات معينة وبمبالغ كبيرة، على سبيل الذكر كما أكدت معطيات الجريدة، “صفقة أنيطت لمكتبي دراسات أدت فيها الجماعة مبلغ 29.743.519,80 درهم، إلا أن هذه الصفقة أبرمت دون تحديد مبلغها التقديري ولا آجال تنفيذها” تؤكد معطيات جريدة “العمق”.

وأضافت المعطيات ذاتها، أنه “رغم أن صفقة الدراسات المذكورة ظلت مفتوحة منذ 2006، لكن محمد مبديع بصفته رئيس جماعة الفقيه بنصالح عمد إلى إبرام صفقتين للدراسات في 2013 مع نفس مكتب الدراسات، تتعلق هذه المرة بدراسات التصميم المديري للتهطير السائل بمبلغ 7.992.000,00 درهم، وعقد صفقة أخرى في 2015 موضوعها التأهيل الحضري بمبلغ 24.960.000,00 درهم”.

وتضيف المعطيات المتوفرة للجريدة، أن “التحقيقات الأمنية أظهرت عملية تزوير شابت الوثائق التي تقدم بها مكتب الدراسات الذي نال جميع صفقات جماعة الفقيه بنصالح تقريبا، خاصة خلال طلب عروض الصفقة التي أجريت في 2015، التي تعمد أعضاء لجنة فتح أظرفة هذه الصفقة إقصاء مكاتب دراسات متنافسة بشكل تعسفي”.

ووقفت التحقيقات عند عمل مكتب الدراسات المعني، على “إعداد وثائق نظام الاستشارة بشروط تتناسب مع المؤهلات والإمكانيات المتوفرة لديها، وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير افتحاص المفتشية العامة للإدارة الترابية”.