شركات نقل دولي تستغل “ثغرات قانونية” لتهريب المخدرات نحو أوروبا

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” عن تورط مسيري شركات نقل دولي بطنجة في عمليات تهريب المخدرات صوب أوروبا عبر ميناء طنجة المتوسط، مستغلين “ثغرات قانونية” في التعامل مع قضايا التهريب.

وأظهرت محاضر الضابطة القضائية، التي اطّلعت عليها الجريدة، تورط مسير شركة نقل دولي، وممثلها القانوني، في سلسلة من عمليات تهريب المخدرات تم ضبطها من قبل عناصر التفتيش بميناء طنجة المتوسط، وذلك حسب تحريات وأبحاث الشرطة القضائية.

وتشير المصادر إلى أن اللافت في هذه القضية هو إحباط عناصر الجمارك والأمن، خلال الفترة الأخيرة، لأربع عمليات تهريب لكميات كبيرة من المخدرات كانت على متن شاحنة تابعة لهذه الشركة. وفي كل مرة، يتم الاستماع والتحقيق مع مسير الشركة وتقديمه أمام النيابة العامة، التي تقرر إخلاء سبيله في كل مرة، مع متابعة السائقين فقط.

وأعربت المصادر عن استغرابها لقرارات النيابة العامة المتكررة بإخلاء سبيل الممثل القانوني لشركات النقل من المسؤولية الجنائية في مثل هذه العمليات، بينما يتم ضبط نفس الشركة في عمليات تهريب مماثلة، مع متابعة السائقين فقط دون تعميق البحث مع مسير الشركة.

وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول جدوى أبحاث وتحريات الضابطة القضائية في مثل هذه الحالات، خاصة مع تكرار عمليات التهريب من قبل نفس الشركة دون محاسبة المسؤولين عنها، فيما يطالب متتبعون بفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات عن عمليات التهريب المتكررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقفها.