هذه كواليس استقالة البرلماني الحركي مبديع من مجلس النواب

استبق البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، المعتقل منذ أبريل 2023، بسجن “عكاشة” على خلفية ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بنصالح التي كان يترأسها، قرار عزله، بتقديم استقالته من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان.

وكشف قيادي بحزب الحركة الشعبية لجريدة “العمق”، أن استقالة مبديع من عضوية مجلس النواب، كانت بمبادرة شخصية منه، حيث حرر استقالته من داخل سجن “عكاشة” وسلمها لمحاميه من أجل وضعها لدى مكتب مجلس النواب.

ونفى القيادي الحركي، أن يكون حزب السنبلة قد مارس أي ضغوط على البرلماني المعتقل محمد مبديع لحمله على تقديم استقالته من المجلس، مسجلا أن الخطوة التي قام بها الوزير السابق راجعت لقرب استكماله سنة كاملة من انقطاعه عن أشغال المجلس دون عذر.

وبرر المتحدث، عدم ممارسة أي ضغوط على مبديع لتقديم استقالته، بأن الحزب لن يفقد مقعده البرلماني، إذ أنه حتى لو لم يستقل، فإن المحكمة الدستورية ستقوم بعزله لغيابه سنة كاملة وتدعو المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل مقعده.

وكان من المحتمل أن يخسر حزب الحركة الشعبية مقعده البرلماني بدائرة الفقيه بنصالح، إذا صدر حكم قضائي نهائي بسجن البرلماني محمد مبديع بسبب ملف تبديد أموال عمومية الذي يتابع فيه، خاصة وأن فرص الحزب لاستعادة مقعده في الانتخابات الجزئية تبدو ضئيلة، إذا ما تم استحضار اكتساح أحزاب الأغلبية الحكومية لهذه الانتخابات في عدة مدن.

هذا، وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه “يُجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت شهر أبريل 2023، إيداع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، سجن “عكاشة”، وذلك على خلفية التحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

في سياق متصل، كشفت معطيات خاصة حصلت عليها جريدة “العمق”، أنه من بين القضايا التي شملها التحقيق مع محمد مبديع، رئيس جماعة الفقية بنصالح سابقا والوزير الأسبق، قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، والمعتقلون حاليا بالسجن المحلي بالدار البيضاء، لتورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية في قضية أخرى تتعلق بجماعة الجديدة.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن التحقيقات وقفت على تحديد علاقة مبديع بوسطاء يعملون لقضاء مصالحه “التي يستغل فيها نفوذه، وتبين من خلال التحقيقات وجود علاقات مشبوهة فيما بينهم تمثلت في اقتنائهم عقارات لفائدة مبديع عبارة عن أراض دون أن يعلم أصحاب هذه العقارات أن مبديع هو المقتني الحقيقي لها، ودفع مبالغ عمليات البيع هاته نقدا دون معرفة مصدرها الحقيقي، وهو ما اعتبرته التحقيقات مشاركة مبديع والوسطاء في جريمة غسل الأموال”.

المعطيات ذاتها، أكدت أن التحقيقات مع مبديع، أدت إلى الوقوف على وجود عمليات بنكية غير مبررة بالحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع المفتوح بإحدى الوكالات البنكية المعروفة، وذلك عبر إيداعه مبالغ مهمة نقدا، بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، وفي مجملها وصل المبلغ المودع بالحساب البنكي نفسه، مبلغ 36.856.900,00 درهم، خاصة خلال الفترة بين 2007 و2019، وهي الفترة نفسها التي صادفت إنجاز مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح والتي عرفت اختلاسات مالية.

ومن بين الخروقات الخطيرة التي وقفت عليها الأبحاث القضائية؛ أداء رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، بصفته الآمر بالصرف، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم، على أعمال غير منجزة بالنسبة لصفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات في 2016، لصالح إحدى الشركات التي يتعامل معها في إطار صفقات الأشغال.