الوزيرة مزور تخصص قرابة نصف مليار سنتيم من أجل شراء سيارات فاخرة

أثارت عملية فتح طلب عروض لاقتناء الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لسيارات فاخرة بقيمة إجمالية تُقارب نصف مليار سنتيم، جدلاً واسعاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

الوزارة التي ترأسها غيثة مزور، أعلنت عن فتح طلب عروض لاقتناء أربع أنواع من السيارات الفاخرة، تشمل سيارات سيدان هجينة بقيمة تقارب 250 مليون سنتيم، وثلاث أنواع أخرى فارهة من نوع سيدان يترواح ثمنها بين 41 و127 مليون سنتيم.

وكشف طلب العروض الذي تم تحديد آخر تاريخ للتقديم إليه عبر بوابة الصفقات العمومية يوم 7 ماي الجاري، عن رصد الوزارة مبلغ 481 مليون سنتيم لاقتناء 4 أنواع من السيارات الفارهة، وهي؛ سيارة سيدان فاخرة (645 ألف درهم) وسيارات سيدان نوعية 1 (412.8 ألف درهم) وسيارات سيدان نوعية 2 (1.27 مليون درهم) وسيارات سيدان هجينة (2.48 مليون درهم).

وأثار هذا الخبر موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن شراء سيارات فارهة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب هو مضيعة للمال العام، كما أن الخطوة تخالف توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقليص ميزانية التكاليف العمومية ومنها شراء السيارات الواردة في منشور إعداد الميزانية السنوية.

كما سبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت سنة 2014 منشورا يحدد السقف المالي الأقصى لكل صنف من السيارت الحكومية التي يمكن اقتناؤها، إذ بالنسبة لسيارات الوزراء فلا يمكن أن يتجاوز ثمن شرائها الأقصى 450 ألف درهم، في حين يحدد مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدواوين الوزارية و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المهمات من حضور الاجتماعات وما شابهه.

ويتوفر المغرب على 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية، تستهلك سنويا 54 مليون درهم من المحروقات والزيوت، و30 مليون درهم للصيانة، بالإضافة إلى 11 مليون درهم للتأمين، وهو ما يشير إلى أن سيارات الدولة تمثل ثقبا كبيرا في خزينة المملكة يتم عبره استنزاف مالية الدولة تحت مسمى “سيارات المصلحة” أو “سيارات الدولة”.

وتخصص الحكومة المغربية 1.2 مليار درهم سنويا لحظيرة تلك السيارات تشمل نفقات التسيير والصيانة والمحروقات والشراء والاستئجار، 80 في المائة منها لقطاعات الأمن والصحة، بحسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب.