حكم استئنافي يرفع عقوبة سائق “حادثة أزيلال” إلى سنتين حبسا نافذا

أصدرت محكمة الاستئناف في جلسة متنقلة بمحكمة أزيلال، أمس الأربعاء، قرارا يقضي برفع الحكم الابتدائي من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا، بحق سائق سيارة النقل المزدوج في قضية حادثة “أيت بوولي” بأزيلال التي راح ضحيتها 11 شخصا.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في القضية والقاضي بإدانة السائق بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية وتوقيف رخصة السياقة، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة التسبب في القتل غير العمدي والجروح غير العمدية  الناتجين عن حادثة سير.

وكانت مركبة للنقل المزدوج قد انقلبت، الأحد 17 مارس المنصرم، بأحد المنعرجات بإقليم أزيلال، ما أسفر عن مصرع 11 أشخاص في الحين من بينهم أساتذة، وإصابة آخرين بإصابات وصفت بـ”الخطيرة”، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 12 وفاة.

وتوالت ردود أفعال هيئات المجتمع المدني بخصوص الحادث، والتي استنكرت تكرار “هذه الحوادث في كل مرة وإزهاق الأرواح بلا حسيب ولا رقيب”.

وفي هذا السياق، طالب الفرع الإقليمي أزيلال للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل في الموضوع للحد من هذه الحوادث التي تزهق أرواح المواطنين، مع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه التقصير، وتقديم المتسببين في هذه الحادثة إلى القضاء ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه المساس والعبث بحياة الآخرين، وفق تعبير بيان للجمعية.

وطالبت الجمعية، لجنة السير والجولان وكل الأطراف المتدخلة بالقيام بالدور المنوط بها، مع تشديد مراقبة هذه السيارات، وضمان مدى استجابة أصحاب المأذونيات لدفتر التحملات، كما دعت إلى مراقبة مراكز الفحص التقني حول مدى التزامها بدفتر التحملات في هذا الصدد.

وشدد حقوقيو أزيلال على ضرورة تخصيص دوريات مكثفة وحجز جميع المركبات المخالفة للقانون ووضعها في المحجز، داعين الجهات الرسمية بالقيام بمبادرات لتنظيم النقل العمومي بما يستجيب لمطالب وحاجيات الفئة المستفيدة من هذا القطاع لضمان خدمة نقل منتظم ولائق وآمن لكافة المواطنين.

وأشار البيان إلى ضرورة توفير بنيات طرقية تستجيب للمعايير الوطنية للسلامة الطرقية، مع بناء جدران أو حواجز تصادم معدنية للأمان عند كل خطر وخاصة عند المنعطفات والمنحدرات مع ضرورة استجابتها لمعايير الجودة المعمول بها.