وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول أوضاع المتقاعدين في ظل الاتفاق الاجتماعي الأخير الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ولفتت تهامي الانتباه إلى أن الاتفاق لم يشمل فئات اجتماعية واسعة، في مقدمتها فئة المتقاعدين، الذين يعانون من “معاشات هزيلة” لا تُلبي احتياجاتهم الأساسية في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة.
وأوضحت تهامي، في معرض سؤالها، أن شرائح عريضة من المتقاعدين “التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة”، وأن ثلثيهم لا يتوفرون على سكن خاص، وأن نسبة مهمة منهم “يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم”.
وطالبت النائبة البرلمانية الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لزيادة معاشات المتقاعدين “بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم”، كما طالبت بتسريع تسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة.
من جانبه، ساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي سؤالاً آخر لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول نفس الموضوع.
وتساءل عبادي عن “الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف فئة المتقاعدين، وإقرار زيادة في معاشاتهم كذلك، شأنهم شأن باقي الموظفين والأجراء، بما يضمن كرامتهم ويحسن من معيشهم؟”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المتقاعدين “أكثر عرضة للأمراض المزمنة والمكلفة، دون اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة العيش لهذه الفئة”.
يأتي ذلك بعد أن وافقت الحكومة على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
إقرأ أيضاً: زيادة بالأجور وتخفيض الضريبة وحسم التقاعد.. هذه تفاصيل محضر اتفاق الحكومة مع النقابات
وبخصوص الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية، فقد تقرر وفقا لمحضر الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، زيادة بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
اترك تعليقاً