يوجد أزيد من 1.5 مليون شاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في وضع “NEET”، أي “الشباب غير النشطين وغير المشتغلين وغير المتمدرسين”، وهو ما يعادل ربع شباب المغرب من هذه الفئة.
وحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن البيانات تظهر تمييز ملحوظ بين شباب “NEET” العاطلين عن العمل وغير النشطين حيث أن أكثر من ربع الشباب (27.6%) عاطلون عن العمل بينما ثلاثة أرباع المتبقية (72.4%) غير نشطين، كما لا يظهرون أي اهتمام نشط للاندماج في سوق العمل، ما يثير تساؤلات حول فعالية سياسات تعزيز التوظيف والنشاط الاقتصادي ، وكذلك الأنظمة الداعمة للشباب من أجل التوظيف والتدريب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحليل أظهر فوارق كبيرة بين الجنسين، حيث تتأثر الشابات بشكل خاص ويصل معدل هذه الفئة إلى 37.3% لدى النساء مقابل 13.5% لدى الرجال، ويثير هذا التفاوت بين الجنسين في الوصول إلى التعليم وسوق العمل أسئلة جوهرية حول تكافؤ الفرص والوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشابات في المغرب.
ويتوزع شباب “NEET” في مجموعة من مناطق المملكة، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الانتشار أكثر وضوحا في المناطق الحضرية (51.4٪) فيما أظهرت بعض المناطق وعلى رأسها بني ملال-خنيفرة (30.6٪) والشرقية (28.1٪) معدلات NEET أعلى من المعدل الوطني (25.2٪).
وتكشف التحليلات الملف السوسيو-اقتصادي، المعلن عنها من قبل المؤسسة أن 85% من شباب “NEET” يعيشون في أسر يرأسها رجل، و87% من رؤساء الأسر لا يحملون أي شهادة دراسية، مما يؤكد أهمية العوامل الأسرية والاجتماعية والاقتصادية في تحديد وضع الشباب في سوق العمل ونظام التعليم.
التحليلات المتعلق بوضع الشباب “NEET”، توضح تعقيد وتنوع الظروف التي يواجهونها، وتؤكد الدراسة على ضرورة اتباع نهج شامل ومتباين لفهم التحديات والفرص التي تواجه هذه الفئة من الشباب بشكل كامل.
وأوضح المصدر ذاته أن 37.3٪ من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عامًا في وضع NEET، وتُثير هذه الحقيقة، التي تزداد حدة في المناطق الريفية (51.5٪ مقابل 28.2٪ في المناطق الحضرية)، تساؤلات جوهرية حول الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشابات.
واعتبر التقرير أن الغالبية العظمى من النساء غير النشيطات وغير المشتغلات سبب مسؤولياتهن الأسرية (94.5٪ منهن ربات بيوت)، علاوة على ذلك، تعيش نسبة مئوية كبيرة من هؤلاء النساء غير النشيطات في المناطق الريفية (60٪): مما يشير إلى انتشار ملحوظ لـ NEET في الأوساط الريفية في البلاد.
وأكدت العديد من الشابات في وضعية “NEET”، أنهن غير متاحة للعمل، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى الانخراط في تعليم الأطفال والأعمال المنزلية (74.8٪)، وكذلك المعارضة التي يبديها الزوج أو الأب أو أفراد آخرون من العائلة (8.0٪).
ولوحظ وجود ارتباط وثيق بين مستوى التعليم وحالة “NEET”، إذ أن 85٪ من النساء غير الحاصلات على شهادات جامعية في هذه الحالة، بينما 17.3٪ فقط من الحاصلات على شهادات جامعية هن في وضعية “NEET”، وبالتالي، يبدو أن الوصول إلى التعليم الرسمي ضروريًا لتوفير فرص العمل والتدريب.
ويختلف معدل “NEET” اختلافًا كبيرًا حسب العمر، حيث يصل إلى 22.9٪ بين سن 15 و 19 عامًا و 55.9٪ بين سن 20 و 24 عامًا.
ويتبين حسب التقرير أن مستوى التعليم عامل حاسم في تحديد حالة “NEET”، حيث يتعرض الشباب الذين لم يكملوا دراستهم لخطر أكبر بكثير ليكونوا “NEET”، ويكون الخطر أعلى بـ 15 مرة بالنسبة لأولئك الذين لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي مقارنة بأولئك الذين لديهم مستوى تعليمي أعلى.
ويواجه الشباب المتزوجون خطرًا أكبر بـ 5.4 مرة ليكونوا في حالة “NEET” مقارنة بالشباب غير المتزوجين، مما يؤكد تأثير الالتزامات الأسرية والمعايير الاجتماعية على حالة “NEET”، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات.
وتم التأكيد أيضا على وجود تفاوت كبير بين الجنسين، حيث أن الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عامًا لديهن فرصة أكبر بـ 3.5 مرة ليكونوا في حالة “NEET”من الرجال في نفس الفئة العمرية، مما يؤكد على ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص والتغلب على العقبات المحددة التي تواجهها النساء في التعليم والتوظيف والتدريب.
وتؤكد النتائج أن الشباب الذين يعيشون في أسرة لا يحمل رب الأسرة فيها أي شهادة دراسية هم الأكثر عرضة للخطر بمرتين ليكونوا في حالة “NEET” مقارنة بأولئك الذين يعيشون مع رب أسرة حاصل على شهادة دراسية عليا، ما يؤكد أهمية السياق الأسري والاجتماعي والاقتصادي في مسارات الشباب.
كما للشباب الذين يعيشون مع رب أسرة نشط فرصة أقل بنسبة 17.7٪ ليكونوا “NEET” مقارنة بأولئك الذين يعيشون مع رب أسرة غير نشط، ما يوضح أهمية النموذج الأسري والدعم الاجتماعي والاقتصادي في نجاح الشباب.
وأشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن الشباب المقيمين في مناطق معينة، مثل بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس والشرقية، هم أكثر عرضة ليكونوا “NEET” مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق أخرى، مثل طنجة-تطوان-الحسيمة.
يذكر أن هذا النهج سيسمح بصياغة أفضل السياسات الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال توفير معلومات دقيقة وتوجهات استراتيجية ملائمة، ونتيجة لذلك، ستتمكن هذه السياسات من تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب المغربي بشكل أكثر فعالية، مع الاستجابة بشكل أكثر استهدافًا لاحتياجاتهم المحددة في مجال التعليم والتوظيف.
اترك تعليقاً