“التسمم القاتل” يسحب التفويض من نائبة المنصوري ويغلق عشرات المحلات بمراكش

تطرح فاجعة “التسمم القاتل” بمراكش التي راح ضحيته 6 مواطنين بينهم طفلة في الخامس من عمرها، سؤال “مسؤولية من؟”، خاصة بعد ثبوت أن صاحب السناك المتابع في حالة اعتقال بمحكمة مراكش، كان يشتغل أمام أعين السلطات المختصة دون توفره على رخصة.

وبعد الفاجعة، قامت لجان مختلطة بحملة لمراقبة محلات المأكولات بالمدينة الحمراء، أُغلقت على إثرها عشرات المحلات، بسبب وقوفها على عدم صلاحية المواد الغذائية المستخدمة.

وقام مكتب جماعة مراكش، إثر الفاجعة، بسحب تفويض قطاع الوقاية الصحية بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة من النائبة الرابعة، خديجة البوخراشي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنحه للنائب السابع، محمد توفلة، عن حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا السياق، وضع ستة أعضاء مجلس جماعة مراكش، طلبا، حصلت “العمق” على نسخة منه، لدى المجلس من أجل إدراج نقاط تتعلق بموضوع “التسمم القاتل”.

ويهدف الأعضاء من خلال هذا المقترح، خلق نقاش داخل المجلس الجماعي لمراكش، للتفكير في آليات ومقترحات من شأنها الحد من عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي تتسبب في زهق أرواح المواطنين.

وكان من المفوض أن تتم الاستجابة لهذا الطلب الذي وضع يوم 13 ماي الجاري، وتتم مناقشته في دورة ماي المنصرمة المنعقدة في 14 ماي، لكن عدم تفاعل المجلس معها بالسرعة اللازمة، سيجعلها تؤجل حتى دورة أكتوبر العادية، أو في حالة تمت الدعوة لدورة استثنائية.

اعتراف بـ”التقصير”

يظهر من خلال قيام المجلس الجماعي بتغيير التفويضات وسحبها من بعض نواب عمدة مدينة مراكش، بمثابة اعتراف بـ”أخطاء أو تقصير” في مهامهم، حيث تم سحب تفويض قطاع الوقاية الصحية بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة من النائبة الرابعة، خديجة البوخراشي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنحه للنائب السابع، محمد توفلة، عن حزب العدالة والتنمية.

ومن المقترحات التي ينوي الأعضاء الستة طرحها للنقاش مع المجلس، وفق حديث “العمق” مع أحدهم، فضل عدم الكشف عن نفسه، هو خلق ملف صحي خاص بكل محل للمأكولات والمطاعم، يتضمن بطائق تعريفية بالعمال ووضعيتهم القانونية والحالة الصحية للمحل.

وفي كل مرة تمت مراقبة هذه المحلات، يضيف عضو المجلس الجماعي لمراكش، يتوجب وضع محضر المراقبة داخل الملف الخاص، من أجل التتبع والمواكبة أول بأول، وترتيب الجزاءات المناسبة قبل حصول حوادث تودي بأرواح الأبرياء.

كما يقترح الأعضاء الستة العودة للاشتغال بنظام مكاتب لحفظ الصحة تابعة للمقاطعات الخمسة بمدينة مراكش، تحقيقا لمبدأ القرب في التعامل مع المواطنين، حتى تقوم هذه المكاتب بأدوارها المفروضة.

والأعضاء الستة هم عبد الرحيم طق طق عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد الحر عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومولاي مصطفى مطهر عن حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، وعبد الصادق بيطاري عن حزب الاستقلال، وخديجتنا ماء العينين، رفقة عبد الغني طولاب عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وجاء طلب إدراج هذه النقطة، بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تمنح الحق لـ”أعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات”.

وطالب الأعضاء السنة بإطلاع المجلس على تقرير المكتب الصحي التابع لمجلسكم الموقر ومعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم، وكشف المجلس استراتيجية اشتغاله مستقبلا في موضوع مراقبة محلات المأكولات، داعين لإعادة خلق مكاتب صحية في المقاطعات الخمس كما كانت عليه سابقا.

مسؤولية إزهاق الأرواح

الفاعل الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، حمل مسؤولية الحادثة للمجلس الجماعي، بالقول إن “مسؤولية زهق هذه الأرواح يتحملها مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لمراكش، بشكل مباشر”.

وأضاف الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “من الضروري محاسبة هؤلاء المسؤولين على الفاجعة، عدم وجود الترخيص يدين المسؤولين أكثر من صاحب المحل، لأن انعدام وجود هذه التراخيص تعني أن المجلس وجميع أجهزة المراقبة لا يقوم بمراقبة هذه المحلات”.

وأرجع الهروالي أسباب الواقعة لما وصفه بـ”تقصير” المسؤولين في مراقبة محلات المأكولات، مردفا أنه لم يلاحظ يوما حملات مراقبة فعلية لهذا النوع من المحلات على أرض الواقع، مشيرا إلى ما يتم تداوله مرارا بشأن ضبط لحوم ودجاج فاسد دون اتخاذ قرارات الإغلاق ومحاسبة المتوطين.

وأردف أن بعد فاجعة “التسمم القاتل” تعاملت السلطات بمدينة مراكش بـ”عشوائية”، عبر إغلاق عدد من المحلات وطرد أصحاب عربات أكلات الشارع، خاصة قرب المحطة الطرقية باب دكالة، متسائلا بالقول: “أين كان هؤلاء المسؤولين في ما مضى؟”.

تسييس ما لا يسيس

واسترسل أن “اللجان التي خرجت لتحرير محاضر أغلقت على إثرها عشرات المحلات، كان حري بها أن تنزل الأرض قبل الفاجعة، وترصد المحلات التي تشتغل بدون رخص وخارج القانون، وإصدار عقوبات على من سمح لهم بالاشتغال”.

وعلق الهروالي على هذه الحملات، بكونها “لا تكاد تكون حملات مرحلية ومؤقتة، ستنتهي بعد نسيان الرأي العام ما حدث”.

الهروالي، عاب على المسؤولين بمدينة مراكش، “استغلال الفاجعة في ما هو سياسي، عن طريق إشاعة وعود لأصحاب عربات الوجبات المطرودين من الشوارع بالحصول على التعويض، وتسييس ما لا يسيس، أي موت المواطنين”.

وتابع قوله: “عشرات المحلات أغلقت بسبب عدم توفرها على الترخيص، متسائلا: “أين كان هذه اللجنة التي قررت الإغلاق بعد الكارثة؟”.

محاكمة

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التسمم القاتل”، التي أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت أكثر من 26 آخرين بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات سريعة من أحد المطاعم السريعة بالمدينة.

وحددت ابتدائية مراكش يوم الأربعاء القادم 27 ماي 2024، موعدا للجلسة الرابعة في مشوار المحاكمة، من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة الطبية المتعلقة بالسبب الحقيقي المؤدي لوفاة الضحايا.

وفي الجلسة الماضية، المنعقدة بتاريخ 13 ماي الجاري، منحت المحكمة للمتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وانتظار المحكمة صدور نتائج الخبرة، مع رفضها ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين.

وتتابع المحكمة في الملف 3 أشخاص، وهم صاحب المحل المتهم بـ”التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين”، و”إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة”، وأيضا “تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان”، و”حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.

كما تتابع المحكمة شخصين آخرين يعملان مساعدين لصاحب المحل بتهمة “المشاركة” في التهم المذكورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل المنصرم، بعد تسمم أزيد من 26 شخصا، تناولوا وجبة سريعة بأحد محلات الوجبات السريعة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية.

وبعد توالي الشكايات حول المحل، أوقفت عناصر الشرطة صحابه رفقة العاملين، واستمعت لهم في محضر رسمي، وإحالة القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.