لجنة ضبط الأسعار تتجاوز “البلوكاج” ومكتب الطالبي يمهلها شهرين لتحيين تقريرها

تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، لاستئناف عملها بعد توقف دام لأشهر.وحصلت المجموعة البرلمانية على موافقة رئاسة مجلس النواب لتمديد مهمتها لشهرين إضافيين، من أجل إعداد الصيغة النهائية للتقرير الذي ينتظر أن يحال على مكتب راشيد الطالبي العلمي.

وأكدت مصادر جيدة الاطلاع، لجريدة “العمق المغربي” أن مكتب مجلس النواب قرر الموافقة على طلب مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بخصوص تمديد أجل اشتغالها قصد إعداد تقرير داخل أجل أقصاه شهرين شريطة تحيين السياق، والأرقام والمؤشرات والاحصائيات وتدقيق مختلف المعطيات المرتبطة بالموضوع.

وحسب مصادر برلمانية، تحدثت للجريدة، فإن اللجنة التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق، حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، عقدت أول أمس اجتماعا لها برئاسة ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث تم الاتفاق بين أعضائها على تحيين معطيات التقرير الذي سبق أن أعدته، وذلك في أعقاب حصولها على مهلة إضافية مدتها شهرين.

وتم إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة في سياق ارتفاع الأسعار، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس النواب، وكان ينتظر أن تقدم المجموعة البرلمانية في فبراير من السنة الماضية، تقريرها بشأن تحديد الأسباب التي كانت وراء أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب، والنتائج التي خلفتها، لكن تقريرها تعرض” للإهمال في سياق موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، وفق ما أكدت ذلك مصادر الجريدة.

وكشفت مصادر برلمانية لـ”العمق”، أن اللجنة الموضوعاتية حول الأسعار، أنهت في وقت سابق إعداد تقريرها وأحالته على مكتب مجلس النواب من أجل برمجة اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرة إلى أن التقرير الذي كان جاهزا قبل اختتام السنة التشريعية الماضية، خلص إلى أن “القطاع الفلاحي بالمغرب لا يزال ضعيفا ولا يلبي حاجيات البلاد الأساسية”، حيث يغطي الانتاج المحلي 45 بالمائة من الحاجيات الوطنية من القمح، في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي وقت توجه فيه انتقادات شديدة لسياسة الحكومة في موجهة ارتفاع الأسعار “الصاروخي”، كشفت مصادر برلمانية، أن الدراسة التي قامت بها مجموعة العمل الموضوعاتية، حول الأسباب المؤدية إلى  أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب والنتائج التي خلفتها، خلصت إلى إخلاء الحكومة من مسؤولية الوقوف وراء موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق الوطنية، مؤكدة أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية مرتبطة بشكل أساسي بعوامل خارجية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن العديد من الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئات وطنية ودولية، خلصت إلى أن الأزمة الحالية المرتبطة بغلاء الأسعار، والتي يعاني منها المغرب والعديد من الدول المماثلة، ترجع أسبابها بشكل أساسي إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومخلفات الأزمة الصحية التي سبقتها ولازالت آثارها مستمرة، مما أدى إلى تراجع أو انخفاض العرض على المستوى الدولي.

ووفق مصادر الجريدة، فإن “ارتباط بالمغرب  بشكل كبير بالسوق الخارجية، خاصة في بعض المواد الأساسية، جعل أسعار هذه المواد تعرف ارتفاع كبيرا، مسجلة أن هذا الوضع “لا ينفي تأثير عوالم داخلية”، حيث أن توالي سنوالي الجفاف إضافة لبعض الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة قد ساهم بنسبة معينة في هذا الوضع.

هذا، وتمت هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، التي صادق عليها مكتب مجلس النواب، بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، بإسناد رئاستها للنائب ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، واسناد نيابة الرئيس للنائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الاصالة والمعاصرة، واسناد مهمة مقرر المجموعة للنائب لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومهمة نائب المقرر للنائب مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وتنص المادة 119 على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية، شرط أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ويتم إحالة التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.

وحسب مصادر برلمانية، فإن المطلوب من هذه المجموعة البرلمانية، سيكون هو الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الاليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها.

وتؤكد المصادر نفسها، أن هناك اليات متعددة أمام الحكومة، لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة، ومراجعة الضريبة، بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، فرصة لبحثها وتأطيرها من الناحية القانونية.