حقوقيون بآسفي يطالبون “لاراديس” بالالتزام مع منخرطيها واحترام أوقات انقطاع المياه

قال المكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحقوق الانسان بأسفي، إن خدمات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، “لا ترقى إلى تطلعات وحاجيات منخرطيها”، مطالبا إياها بـ”تجويد خدماتها والوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها”.

وشددت الجمعية الحقوقية، وفق بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على وجوب إصلاح “لاراديس” كافة الأضرار التي تحدثها بالشوارع والأزقة والبنية التحتية المتهالكة بفعل عمليات الحفر للربط بشبكة الماء والكهرباء.

ودعا مكتب المرصد، المسؤولين في “لاراديس”، للالتزام باحترام أوقات الانقطاع التي تعلن عنها في بلاغاتها، معتبرا أن ما تقوم به “ممارسات غير مسؤولة”.

واستنكر المكتب لجوء وكالة توزيع الماء لتبرير الانقطاعات المتكررة للماء، بداعي انخفاض الصبيب في محطات تحلية مياه البحر، و”نسيانها أو تناسيها أن المواطن أبرم عقدته مع الوكالة وليس مع محطة التحلية”.

في المقابل، طالب المرصد المذكور الوكالة بالكشف عن قيمة الأموال المستخلصة من جيوب المواطنين منذ أزيد من خمسين سنة، تلك المرتبطة بواجبات الصيانة المدرجة في فاتورة المستهلك، في إطار شفافية تدبير المال العام، والحق في الحصول على المعلومة.

علاوة على ذلك، أبدى المرصد محاولات “تملص الوكالة من إخفاقاتها التدبيرية المتلاحقة بالتخفي مرة وراء لجنة اليقظة الإقليمية، ومرة خلف عامل الإقليم”.

وأضاف المرصد أن هذه الأوضاع تبين “فشل الوكالة الذريع في الالتزام بالمسؤوليات المنوطة بها قانونا وأخلاقيا”، ناهيك عن “افتقادها لبعد النظر والتخطيط الاستراتيجي في تدبير الشأن المائي بالإقليم”.