إحالة ملف “اختلاسات دانييل” بتطوان على جرائم الأموال بالرباط

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، “دانييل.ز”، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف اختلاسات مالية كبيرة بوكالة بنكية تابعة للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وشبهة اختلاس أموال عمومية.

وحسب مصادر “العمق”، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية، تركزت على الاختلاسات التي قام بها مدير بنك للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والتي وصلت إلى 6 ملايير حسب التقديرات.

ومن بين الحسابات التي شملتها عملية الاختلاس، حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان، وهو ما دفع الوكيل العام للملك بتطوان إلى إحالة الملف على جرائم الأموال بالرباط، بشبهة إختلاس أموال عمومية.

وأضافت ذات المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نقلت مدير الوكالة البنكية الموقوف إلى الرباط، من أجل تقديمه على أنظار النيابة العامة بغرفة جرائم الأموال.

وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “العمق”، أن من بين ضحايا مدير البنك، مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين، اختفت أموالهم دون علمهم.

ووفق مصادر الجريدة، فإن مدير البنك اختلس مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين من حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، والتي يرأس شركة التنمية الخاصة بها رئيس جماعة تطوان.

نفس الأمر مع الحساب البنكي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الذي اختفت منه مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني، وهي اللجنة التي يتواجد فيها أيضا المتهم.

وإلى جانب ذلك، تعرض رجال أعمال ومواطنون عاديون لاختلاسات كبيرة من حساباتهم البنكية، دون أن يكون لهم أدنى علم بعمليات تحويل الأموال وصرف الشيكات التي تمت بأسمائهم.

وبحسب ما عاينته جريدة “العمق” من شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، حي يتواجد مقر البنك، فإن زبناء البنك ظلوا يتوافدون عليه من أجل معرفة مصير أرصدتهم البنكية، فيما تشير التقديرات إلى أن مبالغ الاختلاسات تعد بملايير السنتيمات.

والأربعاء المنصرم، اعتقلت الشرطة القضائية نائب رئيس جماعة تطوان، “دانييل.ز”، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.

وكشفت مصادر الجريدة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع مدير البنك والموظف، رهن تدابير الحراسة النظرية، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويتعلق الأمر بمدير فرع “الاتحاد المغربي للأبناك”، وهي الوكالة الوحيدة لهذا البنك بتطوان، حيث شهد شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، استنفارا أمنيا كبيرا، من أجل توقيف مدير البنك والموظف بشبهة اختلاس أموال زبناء البنك، وسط تجمهر عدد كبير من المواطنين.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا مع مدير البنك والموظف، تحت إشراف النيابة العامة، منذ أيام، فيما خضع المشتبه فيهما لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز السفر الخاص بهما.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة المركزية لـ”الاتحاد المغربي للأبناك” تلقت شكايات عديدة لزبناء البنك كشفوا فيها تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أموال واختفاء مبالغ مالية وإصدار شيكات بدون علمهم، وهو ما دفع إدارة البنك إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان.

وتشير المعطيات إلى أن الموقوفان كانا يتصرفان في حسابات زبناء البنك بدون إشعارهم، من بينها حسابات شركات وهيئات مهنية ورجال أعمال بمدينة تطوان، حيث يشتبه وقوع اختلاسات وتلاعبات في ملايين الدراهم.

يُشار إلى أن دانييل، يشغل حاليا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، عن حزب الاستقلال، بعدما كان مستشارا عن حزب العدالة والتنمية بنفس الجماعة خلال الولايتين السابقتين، كما يشغل أيضا عضوية اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني.