“تعنت”ميراوي يفاقم أزمة طلبة الطب ويضع الامتحانات الجامعية على كف عفريت

قبيل أيام على انطلاق موعد إجراء امتحانات كليات الطب والصيدلة، لازال التوتر سيد الموقف، إذ تصر الحكومة على وجوب التحاق الطلبة ابتداء من الشهر المقبل بفصولهم الدراسية من أجل اجتياز الامتحانات، فيما يرفض الطلبة ما يعتبرونه تصعيدا غير مسؤول من طرف الوزارة الوصية.

مصدر مسؤول أكد لجريدة “العمق المغربي”، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ستواصل الحوار مع الطلبة، إلا أنه شدد في نفس الوقت على أن الطلبة ينبغي أن يجتازوا امتحاناتهم في الوقت المقرر.

وقال المتحدث ذاته “سنناقش النقط التي يطرحها الطلبة، وسنتابع الحوار بخصوص كل المطالب العالقة لكن ننتظر من الطلبة أن يجتازوا امتحاناتهم في التواريخ التي ستعلن عنها الكليات في مختلف مدن المملكة”.

مصدر عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، فضلك عدم ذكر اسمه، أكد أن الطلبة لحدود الساعة متشبثون بمطالبهم والإضراب مازال مستمرا مادام باب الحوار لازال مغلقا، فيما لم يقدم معطيات محسومة بخصوص مقاطعة الامتحانات المقبلة، مكتفيا بالقول “الموقف المعروف هو المقاطعة التي انطلقت قبل ستة أشهر، لكننا سنحسم في الموضوع في بيان واضح خلال الأيام المقبلة”.

وسجل المتحدث ذاته، بأسف ما وصفها بـ”القرارات الانتقامية” المتخذة ضد الطلبة، من “توقيفات وتهديدات والاقصاءات التي طالت ممثلين عن الطلبة، وحرمانهم من حلمهم لمجرد أنهم أوصلوا صوت زملائهم، ومطالبتهم بجودة تكوين طبي وصيدلي يرقى لتطلعاتهم وتطلعات المواطن المغربي”.

وتابع عضو اللجنة الوطنية قائلا: “على الرغم من مسلسل التضييق الذي شهدناه منذ بداية الأزمة، من منع للأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي، وحل مجالس ومكاتب الطلبة في سابقة تاريخية تضرب عرض الحائط كل المكاسب الحقوقية، لازلنا الطرف المتشبث بالحوار والذي يطرق جميع الأبواب لإيجاد الحلول العقلانية التي تحفظ جودة تكويننا وتسهم في نماء وطننا”.

وفي سياق حديثه عن تشبث الطلبة بمطالبهم، أشار إلى تنظيم وقفات شموع بمختلف ربوع المملكة طيلة الأسبوع الماضي، كرد فعل على صدور قرارات رسمية لإقصاء وتوقيف الطلبة، “نتمنى ألا تنطفئ شموع الأمل في قلوب كفاءات مغرب الغد”، يضيف المصدر ذاته.

وفي وقت تعتبر اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا سيما منها الرفع من عدد الطلبة في بعض التخصصات الطبية الحيوية، وتخفيض عدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات، يقوض جودة التكوين، يتشبث الوزير عبد اللطيف ميراوي، بكون هذه التدابير هي ضمان جودة تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.