تصعيد نقابي جديد يشل المستشفيات العمومية بسبب “صمت الحكومة”

يبدو أن نقابات قطاع الصحة ماضية في تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد الحكومة، إذ أعلنت  عن قرار جديد يقضي بخوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع مما تبقى ماي الجاري ويونيو المقبل، فضلا عن وقفات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي، مع مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.

وقالت النقابات الصحية الثمانية الممثلة لشغيلة القطاع، إنها ستنظم مسيرة احتجاجية مباشرة بعد عيد الأضحى ستنطق من باب الأحد وصولا إلى مقر البرلمان، مشيدة في الوقت نفسه بالمنخرطين في إنجاح الإضرابات والاحتجاجات الإقليمية والجهوية السابقة وللوقفة “التاريخية” أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.

واستنكر بلاغ للتنسيق ما وصفه بـ”الصمت الرهيب” للحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية.

كما استغرب المصدر ذاته، ما سماها بـ”ازدواجية خطاب الحكومة” التي تدَّعي بأنها تريد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها، وفق تعبير البلاغ.

وقالت النقابات، إن الحكومة تسيء للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين، مؤكدة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية للاتحاد المغربي للشغل، رحال الحسيني، إن الأطر الصحية” لم تجد أمام الصمت الحكومي والوزاري الغريب الذي تواجه به نضالات نساء ورجال الصحة إلا التصعيد من أجل الاستجابة لمطالبها العادلة والعاجلة وفي مقدمتها تنفيذ مضامين محاضر الاتفاقات السابقة”.

وذكر لحسيني في تصريح لجريدة “العمق” بمطالب الشغيلة الصحية المتمثلة في الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصون مكتسبات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها مركزية الأجور، وصرف المبالغ المتفق عليها المخصصة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم”.

وعلاوة على ذلك، تطالب الشغيلة الصحية، وفق للحسيني، الزبادة العامة في الأجور التي حرم منها نساء ورجال الصحة بكل مكوناتهم التمريضية والإدارية والطبية والمساعدين الطبيين جماعيا سواء في الحوار القطاعي أو في الحوار الاجتماعي المركزي بشكل غير مقبول.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة التوقف عن اعتماد الخلط بين التعويض على الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية ومطلب الزيادة العامة في الأجور لكل مهنيي الصحة التي يجب أن يستفيدوا منها جميعا وبنفس المبلغ على غرار باقي القطاعات، خصوصا وأن مهنيي قطاع الصحة يعيشون على وقع تغيير وضعهم القانوني بإخراجهم القسري من نظام الوظيفة العمومية دون منحهم الحق في الاختيار بين الإلحاق التام والوضع رهن الاشارة لدى المجموعات الصحية الترابية.