تدر أسواق الجملة للخضر والفواكه على الجماعات الترابية ما يفوق 400 مليون درهم سنويا، بحسب ما كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وقال لفتيت إن عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه يبلغ 30 سوقا مهيكلا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ثمانية أسواق غير مهيكلة.
وأضاف لفتيت أن يقدر دخل هذه الأسواق على مستوى مستوى الجماعات الترابية يفوق 400 مليون درهم سنويا، فيما يصل معدل رقم معاملات إلى ما يفوق 7 ملايير درهم سنويا.
وأقر المسؤول الحكومي بأن هذه الأسواق تعرف اختلالات في التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، وهو ما يساهم في ضعف قدرتها الاستقطابية لتسويق المنتجات وكذا مستوى جودة الخدمات التي توفرها، مشيرا إلى أن يتم بلورة رؤية مشتركة لإصلاح هذا القطاع.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد طار قانوني خاص، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديث التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها، وتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع، بحسب تعبيره.
وأضاف الوزير أن أسواق الجملة في المغرب بصيغتها الحالية، التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، استنفذت مهامها وبلغت مداها، مؤكدا على ضرورة المرور إلى مرحلة ثانية تقطع بشكل نهائي مع المرحلة الأولى.
وفي هذه المرحلة الجديدة، يتابع لفتيت، ستتوفر كل جهة على سوق للجملة، تغيب فيه المضاربات ويعمل بطريقة شفافة، “بدأت بسوق الجمل لجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو في أطواره النهائية”.
اترك تعليقاً