مباحثات بين السعودية والمغرب لتعزيز التعاون في صناعة الفوسفاط

أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الاثنين، مباحثات مع مسؤولي كبرى الشركات التعدينية في المملكة المغربية وأبرز المستثمرين المغربيين في هذا القطاع، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها القطاع التعديني السعودي، والخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة يقوم بها وزير الصناعة والثروة المعدنية الحالية للمغرب، التي يرأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والتي تعقد في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر يونيو الجاري.

وركز اللقاء الذي حضره أيضا نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير السعودية لدى المملكة المغربية، على جهود الوزارة وخططها نحو تطوير قطاع التعدين، والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال سعودي، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين.

وبحسبب المصدر ذاته، فقد استعرض الجانبان أبرز ملامح الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية ونظام الاستثمار التعديني، إضافة إلى الأطر التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، والمبادرات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين؛ بهدف تحفيزهم وتسهيل إجراءات التراخيص لهم.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حضرته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب،ليلى بنعلي، وعدد من مسؤولي المؤسسات التعدينية الكبرى المغربية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة “مناجم”، وممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، ورئيس الفيدرالية الصناعية التعدينية، إلى جانب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن”.

ويستحوذ المغرب على أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفاط الذي تتولى “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط” مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره، كما يُعتبر ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين، وفق بيانات منصة الإحصاءات “ستاتيستا”.

وبحسب صحيفة الشرق المتخصصة في الشان الاقتصادي، فإن السعودية تسعى لأن تصبح ثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاطية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة على غرار إنتاج المغذيات للحيوانات، و”الفوسفوروز” الذي يدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والأدوية. وتحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 7% من مخزون الفوسفاط العالمي.