خبير بيئي: الدولة منعت الأكياس البلاستيكية والمغاربة لم يجدوا البديل

قال خبير المناخ الدكتور محمد قروق، إن المملكة أخرجت قرارا يمنع تسويق وإنتاج البلاستيك رغم أن الشعب المغربي لم يجد البديل الكافي له، مشيرا إلى أن المغاربة يتعاملون مع التخلي عن البلاستيك كما تعاملوا لأول مرة مع ظهوره في الثمانينات، “فالمغاربة لا يرمون البلاستيك بل يعيدون استعماله، وبالتالي فنحن نتعامل مع البلاستيك بطريقة غير قانونية أراد من أراد وكره من كره”.

وأكد الخبير، في حوار مع جريدة “العمق المغربي”، أنه كان من المفروض أن تتم عملية إزالة البلاستيك بطريقة تدريجية يعني أن تتأهب المعامل لإنتاج الموارد البديلة للبلاستيك وتعطى لهم مدة ليكون هناك مهلة لتلك المعامل التي كانت تصنع هذه المادة أو بلاستيك قابل للتحلل (بلاستيك صديق للبيئة).

وأشار أستاذ علم المناخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك بالدار البيضاء، أنه في أوربا مثلا هناك ثقافة للتعامل مع البلاستيك، رغم أنه لم يكن هناك قرار منع البلاستيك بل خرج قانون يحمل المسؤولية لكل من يلوث البيئة بالبلاستيك، واليوم إذا ذهبنا لأوربا سنجده، لكنه يباع وبالتالي لن يشتريه المواطن بكثرة ولن يرميه.

يذكر أن قانون حظر الأكياس البلاستيكية، الذي أثار حفيظة منتجي الأكياس البلاستيكية، لم يقتصر على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعا أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الزراعة والصناعة، والأكياس التي تحبس الحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات.

وشدد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، العقوبات على المخالفين، حيث يتوعدهم بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم.