وزارة التربية الوطنية تنهي التعاقد مع آلاف جمعيات التعليم الأولي
أفادت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، أنها قلصت عدد الجمعيات المشتغلة في قطاع التعليم الأولي، من 4000 إلى 370 جمعية، كما أنها اشترطت على الجمعيات المشغلة للمربيات والمربين العمل بعقود عمل تحترم الحد الأدنى للأجر للحصول على الدعم المالي، علاوة على توحيدها مناهج التدريس.
وجاء تقليص عدد الجمعيات، وفق ما كشفته وزارة التعليم الأولي، بعد إصدار دليل المساطر لمنح الدعم المالي والذي تضمن مجموعة من الشروط لاختيار الجمعيات التي تتوفر على الإمكانات البشرية وتجربة تدبيرية كافية.
وأفادت الوزارة أن عدد الجمعيات المتعاقد انخفض معها في الموسم 2023-2024 إلى 370 جمعية محلية بالإضافة إلى 96 جمعية آباء وأولياء التلاميذ، بعد أن كان عدد الجمعيات يفوق 4000 جمعية سابقا.
وتغطي الجمعيات الوطنية المتعاقد معها أكثر من 80% من الأقسام المسيرة، في حين يدبر الباقي من طرف جمعيات جهوية وإقليمية ومحلية، بحسب ما ورد في جواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، على سؤال كتابي لرئيس الفريق النيابي الحركي، ادريس السنتيسي.
ووصل عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي، برسم الموسم 2023/2022، 571301 طفل بالتعليم العمومي و222795 طفلا بالتعليم الأولي الخصوصي، و137297 طفلا بالتعليم الأولي غير المهيكل.
وبلغت حصة التعليم الأولي المهيكل عمومي وخصوصي برسم نفس الموسم الجاري نسبة 85.3%، مقابل 76 بالمائة من السنة الماضية.
وعن جودة التعليم الأولي، قالت الوزارة إنها عملت في الوسطين القروي والحضري، على توحيد البرامج والمناهج المعتمدة، من خلال الحرص على اعتماد على إطار منهاجي خاص ودلائل بيداغوجية صادرة عن الوزارة.
كما قامت الوزارة بالارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين، من خلال الحرص على انتقائهم، وإرساء منظومة تكوين خاص بهم، بغلاف زمني يصل إلى 400 ساعة، وتكوين إضافي أثناء العمل يصل إلى 550 ساعة.
وقالت الوزارة إنها تحرص على ضمان الحقوق الاجتماعية للمربيات والمربين المكلفين بتنشيط أقسام التعليم الأولي، الذين يرتبطون مع الجمعيات بعقود عمل تخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، ومن أهمها احترام الحد الأدنى للأجر، مضيفة أن هذا الالتزام، يتم تضمينه في اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الأكاديميات الجهوية، أو المديريات الإقليمية التابعة لها.
وتشترط الوزارة، وفق ما كشف عنه الوزير، احترام الجمعيات لهذه الشروط، موضحة أنه يتعين على الجمعية موافاة الأكاديمية بعقود العمل من أجل تحويل الدعم المالي.
وتعتبر الحكومة التعليم الأولي، وفق جواب بنموسى، مرحلة مؤسسة لمسار النمو الذهني والمعرفي للطفل، ومحطة أساسية في توفير شروط النجاح الدراسي وتيسير الاندماج الاجتماعي، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية.
تعليقات الزوار
ضرورة الوقوف على حقيقة الوضع الحالي بالمدارس العمومية لان الجمعيات التي تفوز بالصفقة لا علاقة لها مع تربية الأطفال إضافة إلى عدم وجود فضاءات لاطفال فمثلا هل الطفل الدي لا يتعدى سنه اربع سنوات يدهب إلى المرحاض بدون مرافقة ويبعد مكان النظافة عن القسم بعشرات الأمطار ٠ واضيف لدلك اختلاط باطفال ١٠ سنوات وما فوق٠
أصبح وجوبا إعادة النظر في سن المتمدرس التعليم الأولي 5و6 سنوات التعليم الإبتدائي ابتداء من 7 سنوات مع توعية إعلامية للآباء والأمهات على أهمية المنشأ في التربية
مادام القنب الهندي يحتوي على مادة تخديرية(مسكرة)والمسككر كل سيء يغيب الانسان عن عقله الطبيعي.ويغير مزاجه.فهذا يدخل في رسول الله صلى الله عليه وسلم.كل ما يسكره كثيره فقليله حرام.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اللهم الطف بنا وبعبادك المؤمنين ياذا الجلال والاكرام
رئيسة جمعية أسند إليها الإشراف على أقسام للتعليم الاولي ببعض المدارسة عمومية, وهي بالكاد تفرق بين الالف والزرواطة .كيف ولماذا ؟! الله اعلم .
يجب على سي بنموسى أن الجمعيات الممحلية هي التي كان لها الفضل في تعميم التعليم الأولي وليعرف القارئ أن هده الجمعيات الوطنية التي يتحدث عنها الوزير هي جمعيات خلفتها الوزارة زالمجلس الأعلى للتعليم من مجموعة من كوادر الوزارة ووزارة الداخلية وووووو افهم
يجب على سي بنموسى أن الجمعيات المحلية هيى
منذ منح الاشراف على التعليم الأولي لسماسرة الجمعيات باتفاق مع بعض المسؤولين من أجل نهب 200 مليار المخصصة لدعم التعليم الأولي وهذا القطاع أصبح كارثة ومستوى التلاميذ تراجع بشكل خطير لأن الأسرة من قبل كانت تؤدي مقابل تعليم أبنائها وكانت تراقبهم وكان الطفل على الأقل يأتي للتعليم وهو يعرف المبادئ الأولية للقراءة والكتابة أما اليوم فالطفل يأتي لنا وهو لا يتقن أي شيء ...إن الأمر مجرد طريقة لنهر المال العام لأن لا أحد طلب من الوزارة تعليم الأطفال ثم لماذا لا تتولى الأمر بشكل مباشر دون جمعيات فالوزارة أكثر أهلية للقيام بالمهمة